كشف رئيس حزب ديمقراطيو السويد (SD)، جيمي أوكيسون، عن إعداد حزبه لمشروع قانون يهدف إلى سحب الجنسية السويدية من المهاجرين المولودين في السويد والذين اكتسبوها بالتبعية.
وأوضح أن العقبة الأساسية أمام تنفيذ هذا المقترح تكمن في الدستور السويدي الحالي، الذي يحظر سحب الجنسية. ومع ذلك، أكد أوكسون نيته الدفع بتعديلات قانونية تمكن من تطبيق هذا القانون دون الحاجة إلى تعديل الدستور، لتجنب أي أزمة دستورية محتملة.
الفئات المستهدفة بسحب الجنسية
وفقًا لتصريحات أوكيسون، فإن القانون يستهدف:
الأطفال والشباب المولودين في السويد لأبوين غير سويديين أو مزدوجي الجنسية.
الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السويدية بالتبعية دون أن يكونوا “سويديين عرقيًا”، وفق وصفه.
وأشار إلى أن هذه الفئة، رغم ولادتها في السويد، تُعامل قانونيًا كسويديين أصليين بناءً على مبدأ الانتماء للأرض، وهو ما يجعلها تُدرج في الإحصائيات الرسمية ضمن السويديين الأصليين.
وفي مقابلة مع صحيفة أفتونبلادت، أوضح أوكيسون أن المقترح يركز بشكل أساسي على الأشخاص مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يتيح سحب الجنسية من الأفراد الذين يحملون جنسيتين، بشرط ألا يُترك الشخص بدون جنسية. وقال:
“إذا كنت تحمل جنسية مزدوجة، فلا أرى أي مشكلة مبدئية في فقدانك للجنسية السويدية إذا كنت لا تحترم القوانين السويدية أو تُشكل تهديدًا للأمن المجتمعي”.
تعزيز العودة الطوعية وتقليل المساعدات
أعلن أوكيسون دعمه لتوسيع برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين لا يندمجون في المجتمع السويدي. وتشمل خطته:
رفع قيمة بدل العودة الطوعية لتشجيع غير المندمجين على مغادرة السويد.
وضع سقف للمساعدات الاجتماعية أو تقليلها للفئات غير المنخرطة في المجتمع.
وأضاف:
“الاندماج ليس كافيًا. البعض يأتي إلى السويد ليس بهدف الاندماج، بل للاستفادة من المساعدات الاجتماعية. لهذا، يجب اتخاذ إجراءات حازمة”.
خطوات مستقبلية وتحديات قانونية
رغم الحظر الدستوري الحالي، يسعى حزب ديمقراطيو السويد إلى الدفع بتعديلات قانونية تتماشى مع القوانين الدولية، مع تركيز واضح على مزدوجي الجنسية الذين لا يلتزمون بالقوانين السويدية أو يُهددون أمن المجتمع.
