حذرت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، الأربعاء، من أن الاقتصاد السويدي سيظل يعاني من حالة ركود اقتصادي ممتدة، مع ارتفاع معدلات البطالة حتى عام 2026.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن الوضع الاقتصادي الراهن أسوأ مما كان متوقعًا قبل عام، مع توقعات بتفاقم الأزمة في السنوات المقبلة.
توقعات قاتمة للنمو والبطالة
أشارت الحكومة السويدية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025، في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي. وذكرت سفانتيسون أن معدل البطالة سيرتفع ليصل إلى 8.4% خلال عام 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة التي توقعت 8.3%.
وقالت الوزيرة:
“فرص العمل ستظل ضعيفة في الفترة المقبلة، وسيواجه البعض فقدان وظائفهم نتيجة استمرار الركود”.
أسباب الركود الاقتصادي
عزت وزيرة المالية التباطؤ الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:
تراجع القوة الشرائية للمواطنين وضعف الاستهلاك.
أزمة قطاعات الإنتاج والطاقة والعقارات، التي تشهد ركودًا ملحوظًا.
ضعف الكرون السويدي مقابل العملات الأجنبية.
عوامل خارجية تشمل تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو وتأثير السياسات الأمريكية المرتقبة.
انعكاسات على السوق السويدي
ذكرت الوزيرة أن سوق العمل في السويد سيعاني من تداعيات هذا الركود الممتد، حيث من المتوقع أن تتأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاقتصاد لعافيته. وأضافت أن الحكومة تعمل على تخفيف آثار الأزمة، إلا أن الحلول قد تستغرق وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة.
تعكس تصريحات سفانتيسون القلق المتزايد بشأن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الممتدة، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول لدعم القوة الشرائية وتعزيز فرص العمل في السوق.
