كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن سوريا تحتفظ بنحو 26 طنًا من احتياطي الذهب، وهي الكمية نفسها المسجلة قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
ومع ذلك، يعاني مصرف سوريا المركزي من احتياطي نقدي محدود للغاية من العملات الأجنبية، يُقدر بمئات الملايين من الدولارات فقط.
ثبات الذهب وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي
بحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في يونيو 2011، وهو ما يعادل حاليًا حوالي 2.2 مليار دولار وفق أسعار السوق الحالية. لكن بالمقارنة، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انهيارًا حادًا.
قبل الحرب: بلغ احتياطي النقد الأجنبي حوالي 18.5 مليار دولار عام 2010 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
حاليًا: تشير التقديرات إلى احتياطي نقدي لا يتجاوز 200 مليون دولار، بعد أن استُهلكت معظم الأموال لتمويل جهود الحرب وتأمين الغذاء والوقود.
التداعيات الاقتصادية بعد انهيار نظام الأسد
مع الإطاحة بنظام الأسد وهروبه إلى روسيا، تتولى الإدارة السورية الجديدة، التي تقودها المعارضة، عملية جرد الأصول وتقييم الخسائر.
وأفادت مصادر بأن لصوصًا حاولوا نهب البنك المركزي لفترة وجيزة، لكنهم فشلوا في الوصول إلى الخزينة الرئيسية المقاومة للقنابل.
وأكدت المصادر أن الإدارة الجديدة استرجعت جزءًا مما سُرق، وأن عمليات التفتيش أثبتت بقاء احتياطي الذهب كما هو.
العقوبات وانهيار العملة السورية
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، بما في ذلك المصرف المركزي.
فقدت سوريا أهم مصدر للعملات الأجنبية وهو النفط الخام بعد سيطرة القوات الكردية والمسلحة على حقول النفط في الشرق.
تراجعت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى حوالي 12,500 ليرة حاليًا.
محاولات التعافي وسط تحديات دولية
تسعى الحكومة الجديدة لرفع العقوبات الدولية لإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد، إضافة إلى تشجيع ملايين اللاجئين على العودة. ومع ذلك، تترقب القوى الدولية نوعية الإدارة الجديدة قبل اتخاذ أي خطوات عملية تجاه رفع العقوبات.
