فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية بقيمة 251 مليون يورو على شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، بعد تحقيق استمر لسنوات في حادثة تسريب بيانات وقعت عام 2018. الحادثة، التي تُعد واحدة من أبرز الاختراقات الأمنية في تاريخ الشركة، كشفت عن ضعف كبير في أنظمة الحماية، حيث تمكن القراصنة من استغلال ثغرات للوصول إلى بيانات الملايين.
ملابسات الاختراق
وفقًا للتحقيقات، استغل القراصنة ثغرات أمنية في منصة فيسبوك لسرقة ما يُعرف بـ رموز الوصول (Access Tokens)، ما أدى إلى تعريض بيانات 29 مليون مستخدم للخطر، بينهم 3 ملايين حساب أوروبي. كانت الشركة قد أعلنت في البداية أن عدد الحسابات المتأثرة بلغ 50 مليونًا، إلا أن التحقيقات قلّصت الرقم.
دور اللجنة الإيرلندية
تولت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات التحقيق في الحادثة، كون مقر ميتا الأوروبي يقع في دبلن. وأكدت اللجنة أن ميتا انتهكت لوائح حماية البيانات العامة (GDPR)، حيث لم تتخذ التدابير الكافية لحماية خصوصية المستخدمين.
تصريحات ميتا وردود الفعل
رغم الغرامة، أكدت ميتا أنها تحركت بسرعة بعد اكتشاف الخلل، وأبلغت المتضررين والمنظمين في كل من أوروبا والولايات المتحدة. لكنها تعتزم استئناف القرار، مشيرة إلى أن الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلتها لتأمين المنصة بعد الحادث.
انعكاسات الغرامة على مستقبل الشركات التقنية
تأتي هذه الغرامة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، ما يعكس التزامه بتطبيق قوانين حماية البيانات وضمان حقوق المستخدمين. يُتوقع أن تدفع هذه الإجراءات الشركات إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بخصوصية البيانات.
رسالة الاتحاد الأوروبي للشركات التقنية
هذه الغرامة هي تذكير واضح للشركات التقنية بأن الإخفاق في حماية بيانات المستخدمين لن يمر دون عقاب. كما تفتح القضية باب النقاش حول الحاجة إلى توازن أكبر بين تطور التكنولوجيا وحماية الخصوصية.
