كشف تحقيق أجراه قسم الأخبار في إذاعة السويد عن صرف هيئة التقاعد السويدية مدفوعات تقاعدية احتيالية لمتقاعدين يعيشون خارج البلاد، بعضهم غادر السويد منذ أكثر من 20 عامًا.
التحقيق رصد ما لا يقل عن 12 حالة خلال عام 2024، وسط تقديرات بوجود عشرات الحالات الأخرى التي لم تُكتشف بعد.
حالات بارزة تم كشفها
من بين الحالات التي تم الكشف عنها، سيدة تبلغ من العمر 103 سنوات غادرت السويد منذ عقدين. ورغم ذلك، استمرت في تلقي معاش الضمان وإعانة السكن، وهما مخصصات تُمنح فقط للمقيمين داخل السويد.
عند التواصل مع أحد أفراد أسرتها المقيمين في العنوان المسجل لها في السويد، أفادت العائلة بأن السيدة تقيم في بلدها الأصلي منذ سنوات. تُطالب هيئة التقاعد الآن باسترداد أكثر من مليون كرون سويدي من هذه السيدة.
نطاق المشكلة وتداعياتها
تشير مراجعة قامت بها هيئة التقاعد إلى أن هذه الحالات ليست فردية. بين يناير وأكتوبر 2024، أصدرت الهيئة أكثر من 100 مطالبة باسترداد الأموال، منها 12 حالة استمرت فيها المدفوعات بشكل خاطئ لأكثر من 10 سنوات.
تعليقات المسؤولين
علّقت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية، أرنتينيا، على القضية بقولها:
“استغلال أموال الضرائب بهذا الشكل غير مقبول ويمثل استفزازًا كبيرًا.”
وأضافت أن قوانين التقاعد تنص بوضوح على أن معاش الضمان وإعانة السكن تُصرف فقط للمقيمين داخل السويد.
أما المديرة العامة لهيئة التقاعد، آنا بيترشون، فأكدت أن الأخطاء المكتشفة لا تعكس ضعفًا في أداء الهيئة، بل تعود إلى الاعتماد على العناوين المسجلة. وأضافت:
“نطالب بإعادة أي أموال دُفعت بالخطأ، ونعمل بجدية على استردادها.”
