في تصريحات حديثة، أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، أن حكومته تعمل على تنفيذ إصلاحات جذرية في سياسة الهجرة والجنسية.
وأوضح أن منح الجنسية السويدية سيقتصر على من يستحقها، وفقًا لمعايير جديدة تشمل الالتزام بالقوانين واحترام القيم الديمقراطية التي تُعد أساس المجتمع السويدي.
إصلاحات شاملة في سياسة الهجرة
أعلن كريسترشون أن الحكومة السويدية تسعى لتشديد شروط الحصول على الجنسية، ضمن جهودها لتطوير نظام الهجرة وضمان أن يكون منح الجنسية مرتبطًا بالالتزام بالقوانين والقيم السويدية. كما أشار إلى أهمية اتخاذ خطوات حازمة لضمان مغادرة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.
خفض أعداد المهاجرين
وفي إطار خطط الحكومة لخفض أعداد المهاجرين، أشار رئيس الوزراء إلى أن السويد نجحت في تحقيق انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين القادمين إليها.
من المتوقع أن يكون عدد المهاجرين في عام 2024 هو الأدنى منذ عام 1996، مما يمثل تقدمًا في جهود معالجة تحديات الاندماج التي تواجه المجتمع السويدي.
تصريحات نشرتها صحيفة أفتونبلادت
تناولت صحيفة “أفتونبلادت” تصريحات كريسترشون، التي سلطت الضوء على أولويات الحكومة السويدية في إصلاح سياسات الهجرة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار المجتمع السويدي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
رؤية جديدة لمستقبل السويد
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من رؤية الحكومة لتحقيق توازن في سياسة الهجرة، وضمان أن يظل المجتمع السويدي قائمًا على مبادئ الاحترام المتبادل والقوانين الديمقراطية.
