تواجه الجالية السورية في السويد، وخاصة حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة، مخاوف متزايدة حول إمكانية تجديد إقاماتهم أو سحبها، وسط تغييرات كبيرة في الوضع السياسي بسوريا بعد سقوط نظام الأسد.
رؤية الأحزاب السياسية والقرارات الحكومية
حزب ديمقراطيو السويد يرى أن الوقت قد حان لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خاصة بعد سقوط نظام الأسد. زعيم الحزب، جيمي أوكسون، أكد على منصة “إكس” أن تصاريح الإقامة المؤقتة يجب أن تكون قابلة لإعادة التقييم في ظل التغيرات الجارية.
كما أشار إلى اتفاق “تيدو” الذي يهدف إلى تسهيل سحب تصاريح الإقامة إذا تغيرت الأوضاع في بلد اللاجئ. وتم تكليف لجنة بإجراء دراسة لتقديم توصيات بشأن هذا الملف العام المقبل.
موقف الحكومة السويدية
وزير الهجرة، يوان فورشيل، أكد أن الحكومة السويدية تتابع الوضع في سوريا عن كثب، لكنه أشار إلى أن التغييرات في بلد المنشأ يجب أن تكون جوهرية ودائمة قبل اتخاذ قرارات بشأن الإقامات. وأضاف أن مصلحة الهجرة هي الجهة المسؤولة عن تحديد انتهاء حق الحماية.
القانون الأوروبي والمعايير الدولية
بحسب القانون الأوروبي، يجب أن تكون هناك تغييرات كبيرة ودائمة في بلد اللاجئ قبل أن يتم إنهاء حقه في الحماية. وأكد فورشيل أن السويد تتبع سياسة هجرة مقيدة تهدف إلى منح الحماية فقط عندما تكون الأوضاع تستدعي ذلك.
استقرار أو تغيير؟
تبقى التساؤلات قائمة حول مصير السوريين حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة في السويد، خاصة في ظل النقاشات السياسية الدائرة والقرارات التي قد تُتخذ في المستقبل القريب. هل ستعتبر السويد سوريا بلدًا آمنًا؟ وكيف ستتعامل مصلحة الهجرة مع هذه التغييرات؟ الأسئلة تبقى مفتوحة، والقرارات القادمة قد تحمل الكثير من التحديات للجالية السورية في السويد.
