في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستمرار في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية في عام 2027، مؤكداً عزمه مواجهة التحديات وإعادة الاستقرار السياسي لفرنسا.
وأعلن عن نيته تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي أعقب استقالة ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء السابق.
تداعيات تصويت حجب الثقة
تصريحات ماكرون جاءت بعد تصويت تاريخي لحجب الثقة، تسبب في سقوط حكومة بارنييه نتيجة خلافات حول قانون الميزانية في الجمعية الوطنية. ووصف ماكرون هذا التصويت بأنه “اختيار للفوضى” من قبل خصومه في اليمين المتطرف، لكنه أقر بمسؤوليته عن الأزمة السياسية الراهنة.
وكان قرار حل البرلمان في يونيو/حزيران الماضي نقطة تحول رئيسية أدت إلى انتخابات تشريعية أفرزت برلماناً معلقاً، حيث تتقاسم السلطة ثلاث كتل أقلية، دون قدرة أي منها على الحكم منفردة.
الأولويات القادمة
أوضح ماكرون أن تجاوز الأزمة يبدأ بتمرير قانون الميزانية، مشيراً إلى تقديم قانون خاص قبل منتصف ديسمبر يضمن استمرار تحصيل الضرائب وفق القواعد الحالية، لتفادي شلل حكومي. كما أعلن أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعداد ميزانية لعام 2025 تركز على:
الاستثمار في الدفاع العسكري.
تعزيز الأمن والعدالة.
دعم القطاع الزراعي المتضرر.
التحديات الدولية والإنجازات الوطنية
إلى جانب الأزمات الداخلية، شدد ماكرون على أهمية التحديات الدولية، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. لكنه دعا الشعب الفرنسي للتركيز على الإنجازات الكبرى، مثل:
استضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ترميم كاتدرائية نوتردام.
وأكد ماكرون أن الشعب الفرنسي يمتلك القدرة على تجاوز الأزمات وتحقيق المستحيل، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الحالية لبناء مستقبل أفضل.
