أعلنت الحكومة السويدية عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التدقيق في المعلومات الشخصية والخلفيات الأمنية للموظفين المتقدمين، خاصةً للأفراد الذين يحملون جنسية ثانية غير الجنسية السويدية، مثل الأشخاص من أصول مهاجرة. يُتوقع أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.
تفاصيل القواعد الجديدة
تشمل القواعد الجديدة فئات مجتمعية متعددة، ومن بين أهم النقاط التي سيتم التدقيق فيها:
الارتباط بالمجرمين أو المنظمات الإرهابية أو المتطرفة.
الوضع الاقتصادي للمتقدم، بما في ذلك احتمال تعاطي المخدرات.
الحالة الصحية.
العلاقات بالدول الأجنبية، بما في ذلك الجنسية الثانية غير الجنسية السويدية.
وحذر جهاز الأمن السويدي (سابو) من أن التهديدات من قوى أجنبية مثل روسيا والصين وإيران في تصاعد مستمر، مما يزيد من أهمية مراجعة ارتباطات المتقدمين بوظائف حساسة.
توجه حكومي واضح
أوضح التحقيق الحكومي أن الجنسية المزدوجة تُعتبر عاملًا مهمًا عند التقدم لوظائف أمنية. ومع ذلك، ترى الحكومة أن المبادئ التوجيهية الحالية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والصرامة. وأكد وزير العدل، يونار سترومر، أن القواعد الجديدة لن تستهدف الأفراد ذوي العلاقات بدول أجنبية بشكل تلقائي، بل تهدف إلى ضمان النظر إلى جميع الأشخاص المؤهلين والمهرة الذين لا يشكلون تهديدًا أمنيًا.
اقتراحات إضافية
شملت التوصيات أيضًا إمكانية تعليق عمل الموظفين الحكوميين مؤقتًا أثناء انتظار صدور تصريح أمني، فضلاً عن منح الموظفين الحق في استئناف قرارات التصاريح الأمنية، وهو إجراء غير متاح سابقًا.
