أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس، عن قرار جديد يقضي بتكليف مصلحة الهجرة والشرطة والسفارات السويدية بمراقبة سفر المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية خلال الزيارات الخاصة.
تهدف هذه الإجراءات، بحسب وزير الهجرة السويدي، إلى ضمان “شرعية نظام اللجوء” في البلاد، حيث صرح قائلًا: “لن نقبل بأي احتيال. من جاء إلى السويد هاربًا من بلده لا يمكنه العودة إليه للسياحة أو الزيارة!”
أوضح الوزير أن العودة إلى البلد الذي يُفترض أن اللاجئ هرب منه بسبب الخوف أو التهديد تثير تساؤلات حول مصداقية طلب اللجوء. بحسب sci.
وأضاف: “إذا عاد اللاجئ إلى بلده الذي ادعى أنه يخشاه للاستجمام أو زيارة الأقارب، فهذا يدل على أنه إما لم يعد بحاجة إلى الحماية أو أنه قدم معلومات غير صحيحة منذ البداية.”
وأكد الوزير أن مصلحة الهجرة تمتلك الصلاحية لسحب تصاريح الإقامة أو الحماية إذا ثبتت عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي، مع إجراء تقييم فردي لكل حالة.
تشديد القوانين المرتبطة بسحب الإقامة
أشار وزير الهجرة إلى أن الحكومة تدرس تعديل القوانين لتسهيل سحب تصاريح الإقامة، خاصة بعد مرور أربع سنوات على منحها. وأكد أن طول مدة بقاء اللاجئ في السويد أو بعده عن بلده الأصلي لن يمنع اتخاذ قرار سحب الإقامة إذا ثبتت عودته.
خطة تنفيذ الإجراءات
من المقرر أن تقدم الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الهجرة، تقاريرها حول حالات سفر اللاجئين إلى الحكومة بحلول صيف عام 2025، لتقييم تأثير الإجراءات الجديدة وتحديد الخطوات المقبلة.
