أطلقت الحكومة السويدية برنامجًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى مراجعة جميع طلبات وقرارات المساعدات المالية الممنوحة للأفراد، بهدف التصدي لعمليات الاحتيال وكشف التعويضات التي صُرفت عن طريق الخطأ.
المساعدات المشمولة بالمراجعة
يشمل البرنامج مراجعة واسعة لعدة أنواع من المساعدات الحكومية، أبرزها:
دعم السكن.
مساعدات البطالة.
تعويضات المرض.
إجازات العناية بطفل مريض (VAB).
دعم أرباب العمل (Nystartsjobb).
الدعم الدراسي (Studiemedel).
وأوضحت وزيرة المالية أن الحكومة عازمة على محاسبة جميع الأفراد الذين حصلوا على تعويضات أو دعم مالي دون استحقاق.
الجهات المشاركة في التحقيق
تعمل ست جهات حكومية بالتعاون لتنفيذ هذا البرنامج، تشمل:
مصلحة التأمينات الاجتماعية. مصلحة الضرائب السويدية. مكتب العمل. مصلحة الهجرة. مصلحة الدعم الدراسي (CSN). جهات أخرى ذات صلة.
ويهدف هذا التعاون إلى تحليل أسباب صرف المساعدات بشكل خاطئ وتقدير حجم الأموال المهدرة، والتي تُقدّر الحكومة أنها تتراوح بين 15 و20 مليار كرونة سويدية سنويًا، نتيجة عمليات غش أو أخطاء إدارية.
كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إليزابيث سفانتسون، أن مواجهة هذه الظاهرة ضرورة ملحة، قائلة:
“هناك حالات واضحة لاحتيال مثل طلب مساعدات دراسية دون متابعة الدراسة فعليًا. علينا معالجة هذه الأنواع من الانتهاكات.”
ومن المتوقع أن يتم جمع وتحليل البيانات بين عامي 2025 و2026، مع تقديم تقرير نهائي للحكومة في 15 أكتوبر 2026.
