بلدية سويدية تواجه احتمال تسديد أكثر من 10 ملايين كرونة سويدية، بسبب أخطاء في استخدام المنح الحكومية.
أظهرت مراجعة أجراها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في السويد أن بلدية Botkyrka قد تضطر إلى تسديد 10.6 مليون كرونة سويدية من أصل 17 مليون كرونة حصلت عليها كمنحة حكومية لدعم الجهود الاجتماعية في المناطق الضعيفة.
المراجعة كشفت عن وجود نقائص كبيرة في إدارة هذه المنح، ما أثار تساؤلات حول استخدام الأموال المخصصة للمساعدة في الحد من جرائم الأطفال والشباب.
تفاصيل المراجعة والإجراءات
بدأت القضية في يونيو/حزيران عندما أظهرت تقارير إعلامية انهيارًا إداريًا في تعامل البلدية مع منح الدولة التي تهدف إلى تقليل مخاطر انجرار الأطفال والشباب في المناطق الضعيفة نحو الجريمة. تحقيقات داخلية وخارجية أظهرت عدة نقائص، بما في ذلك:
ضعف في التنسيق السياسي والإداري لإدارة المنح.
نقص في التوثيق المالي.
عدم وضوح في المحاسبة، ما صعّب التحقق من استخدام الأموال لأغراضها الصحيحة.
ومن جانبه أكد بيورن إريكسون، المدير العام للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية:
“استخدام منح الدولة بشكل غير صحيح يهدد الثقة في القوانين واللوائح ويؤثر سلبًا على الأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى هذه الجهود”.
كما أشار إلى أن نقص الشفافية في المستندات والفواتير جعل من الصعب ضمان توجيه الأموال نحو الغرض الأساسي للمنحة.
رد البلدية
أعرب مدير البلدية، كريس أوسترلوند، عن دهشته من نتائج المراجعة، مؤكدًا أن البلدية ستراجع الأنشطة التي يعتبرها المجلس الوطني غير مطابقة للأهداف المخصصة. وأضاف:
“سنقيّم بدقة كيفية استخدام الأموال ونتأكد من الامتثال للمعايير المطلوبة”.
أمام بلدية Botkyrka مهلة حتى 17 يناير لتقديم تعليق على تقرير المراجعة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المبلغ المستحق تسديده.
وشملت المراجعة التي أجراها المجلس الوطني طلب كميات كبيرة من الوثائق، بما في ذلك:
قوائم المعاملات والفواتير.
إجابات توضيحية حول الأهداف التي تم إنفاق الأموال عليها.
زيارات ميدانية للتحقق من التفاصيل المالية والعملية.
