قررت مصلحة التقاعد السويدية إلزام رجل متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا، من بلدية فالينتونا، بإعادة مبلغ قدره 460 ألف كرون سويدي.
جاء القرار بعد اكتشاف أنه استلم رواتب تقاعدية لمدة عشر سنوات رغم إقامته خارج السويد دون إبلاغ السلطات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين.
تفاصيل القضية
بدأ الرجل باستلام راتب التقاعد الأساسي في عام 2014، والذي يُشترط فيه أن يكون المستفيد مقيمًا داخل السويد. لكن تحقيقات مصلحة التقاعد كشفت أنه كان يعيش في بلده الأم طوال تلك الفترة، بينما استمر في تلقي راتب تقاعدي شهري يُقدر بـ 4 آلاف كرون سويدي حتى عام 2024. بحسب sci.
أكدت هيئة الضمان الاجتماعي السويدية أن الرجل لم يُبلغ عن مغادرته السويد، ما يُعتبر خرقًا للقواعد التي تنص على ضرورة الإقامة داخل البلاد للاستفادة من المعاشات. وقد تم كشف هذه المخالفة من خلال مراجعة بياناته وعنوانه المسجل في السويد.
ألزمت السلطات الرجل بإعادة كامل المبلغ المستلم بشكل غير قانوني قبل نهاية عام 2024، مع تحذير واضح من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع قضية احتيال ضده إذا لم يلتزم بإعادة الأموال.
تشير هذه الواقعة إلى تكثيف مصلحة التقاعد السويدية لجهودها في رصد المخالفات. ففي حالة مشابهة، تم الكشف عن عملية احتيال بقيمة 22 مليون كرون سويدي بالتعاون مع شرطة الحدود في مطار أرلاندا. تضمنت العملية ضبط متقاعدين كانوا يتلقون معاشات دون وجه حق، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
