أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البنوك السويسرية بلغت حوالي 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل نحو 112 مليون دولار أمريكي، نتيجة العقوبات المفروضة منذ عام 2011.
تم تجميد هذه الأصول عقب اندلاع الصراع في سوريا، حيث التزمت سويسرا بتطبيق العقوبات الأوروبية على النظام السوري.
أكدت السلطات السويسرية أن العقوبات ستظل سارية طالما هي قائمة في الاتحاد الأوروبي، مع متابعة دقيقة لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي.
غياب محاولات استعادة الأموال
لم تُرصد أي محاولات لاستعادة أموال النظام السوري المجمدة، بحسب صحيفة نويه زيورخر تسايتونغ السويسرية. يعود ذلك إلى أن العلاقات المالية بين بيرن ودمشق مجمدة فعليًا منذ 2011، حيث انسحبت البنوك السويسرية من معظم تعاملاتها المالية مع سوريا خلال العقد الأول من القرن الحالي.
إدراج وزراء سوريين على قائمة العقوبات
في خطوة جديدة، أدرجت سويسرا ثلاثة وزراء من حكومة بشار الأسد على قائمة العقوبات، متهمة إياهم بـ”المسؤولية المشتركة عن القمع العنيف ضد المدنيين”. شملت العقوبات منعهم من دخول الأراضي السويسرية.
وفي سياق آخر، وجهت النيابة العامة السويسرية في مارس الماضي اتهامات إلى رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتعلق الاتهامات بمسؤوليته المزعومة عن مجزرة حماة التي وقعت في فبراير 1982، والتي أسفرت عن مقتل ما بين 10,000 إلى 40,000 شخص، وتُعد واحدة من أكثر المجازر دموية في تاريخ سوريا الحديث.
استمرار الضغوط الدولية
تعكس هذه الإجراءات التزام سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي بالضغوط الدولية على النظام السوري، سواء من خلال تجميد الأصول أو فرض عقوبات فردية على مسؤوليه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ختامًا، تُظهر هذه الخطوات أن المجتمع الدولي لا يزال يواصل جهوده للضغط على النظام السوري والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع.
