تعتزم الحكومة السويدية جعل “هجرة العودة” جزءًا أساسيًا من سياساتها الجديدة في مجال الهجرة، ولكن مع تكاليف قد تصل إلى مليارات الكرونات، دون ضمان أن تكون هذه الخطوة مربحة على المدى الطويل.
وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أعرب عن عدم اليقين حول ما إذا كانت هذه السياسة ستعود بالفائدة على السويد أم لا.
من المتوقع أن تستثمر الحكومة السويدية 2.5 مليار كرونة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتشجيع المهاجرين على العودة إلى أوطانهم.
وسيحصل كل شخص يعود على دعم مالي يصل إلى 350 ألف كرونة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه الحوافز قد تضر بجهود الاندماج، حيث يشعر المهاجرون المستهدفون بأنهم غير مرغوب بهم، مما قد يدفعهم للابتعاد عن المشاركة في المجتمع السويدي.
موقف الحكومة
يؤكد وزير الهجرة فورسيل أن السويد بحاجة إلى تجربة نماذج جديدة للتعامل مع قضايا الهجرة والاندماج، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه تحديات أكبر في هذا المجال مقارنة بدول أخرى مشابهة.
وأضاف أن الحكومة ستقيم النتائج بعد فترة من تنفيذ هذه الخطة، وإذا لم تحقق الأهداف المرجوة، سيتم تعديل الاستراتيجية. بحسب aftonbladet.
أسباب تراجع الهجرة
ترى الحكومة أن سياسة الهجرة السابقة كانت أكثر سخاءً، مثل منح تصاريح إقامة دائمة وعدم فرض متطلبات صارمة على الهجرة العائلية، مما جعل السويد أكثر جاذبية للمهاجرين. إلا أن هذه السياسات أصبحت موضع مراجعة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
تكاليف باهظة وتحديات مستقبلية
على الرغم من الاستثمارات الضخمة، فإن الحكومة لا تمتلك أهدافًا واضحة بشأن عدد المهاجرين الذين ترغب في إعادتهم إلى أوطانهم. ويظل هناك تساؤل كبير حول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح في تحقيق التوازن المطلوب بين تقليل أعداد المهاجرين وتحسين اندماج الموجودين حاليًا في السويد.
