أعلنت السلطات الصربية عن اعتقال 11 شخصًا في إطار التحقيقات المتعلقة بانهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
أكد مكتب المدعي العام في نوفي ساد أن المشتبه بهم، الذين لم تكشف هوياتهم، يواجهون اتهامات تتعلق بجرائم ضد الأمن العام، والتسبب في خطر عام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بناء غير قانونية. ومن بين المعتقلين، وزير البناء السابق غوران فيسيتش، الذي استقال بعد الحادث.
تأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أعقاب الكارثة، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم. ويعتقد الكثيرون في صربيا أن انهيار السقف كان نتاجًا للفساد المستشري وعدم الشفافية في عملية تجديد المحطة، مما أدى إلى أعمال بناء غير دقيقة.
فتح المدعي العام تحقيقًا شاملاً وعد بأن يضمن محاسبة الجميع، بغض النظر عن مناصبهم. وقد شمل التحقيق استجواب عشرات الأشخاص، حيث تمت مواجهة بعض الشركات المشاركة في عملية التجديد بتقارير غير مؤكدة من وسائل الإعلام.
ومع مرور الوقت، نمت مشاعر الغضب بين المحتجين، الذين طالبوا بإقالة الحكومة بالكامل واتهموا السلطات بتغطية الحقائق. رفع المحتجون شعارات مثل “الفساد يقتل” وتركوا بصمات يدوية باللون الأحمر على المباني الحكومية كرمز لإدانة المسؤولين.
الحكومة وتخفيف الأثر الإعلامي
تسعى الحكومة الصربية لتخفيف الأثر الإعلامي السلبي الناتج عن الحادث، حيث يأمل المحللون أن يتراجع الغضب الشعبي مع مرور الوقت. ومع ذلك، استمرت السلطات في اعتقال الناشطين، مما أثار غضبًا إضافيًا في الشارع.
تجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة بين صربيا والصين، بما في ذلك تجديد محطة نوفي ساد، تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين، حيث تقدم الصين قروضًا ميسرة لهذه المشاريع. لكن هذه التعاونات أثارت
