كشف الحزب الاشتراكي السويدي، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرشون، عن مسودة برنامجه الجديد لعام 2025، والتي تتضمن تغييرات جوهرية في سياساته التقليدية.
هذه التحولات أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية في السويد، حيث تعكس رؤية مختلفة عن المبادئ السابقة للحزب.
استبدل الحزب مبدأه السابق الذي ينص على “هجرة سخية ومنظمة للسويد” بمبدأ جديد يؤكد على “سياسة هجرة صارمة ومنظمة”.
يهدف هذا التغيير إلى معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة والاندماج في المجتمع السويدي.
كما أكد الحزب على أهمية تعلم اللغة السويدية كشرط أساسي للاندماج في المجتمع وسوق العمل. وأضاف شرطًا جديدًا ينص على أن تعلم اللغة سيكون إلزاميًا لضمان الإقامة القانونية في السويد.
وللمرة الأولى، وضع الحزب بندًا خاصًا لمكافحة الجريمة يتضمن 16 نقطة تهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز سيادة القانون.
هذه الخطوة تأتي استجابة لزيادة معدلات الجرائم المنظمة في السويد.
كما ألغى الحزب مبدأ “السويد دولة محايدة عسكريًا وعالميًا”، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمي.
يعكس هذا التغيير التزام الحزب بدور أكثر نشاطًا للسويد في القضايا الدولية.
وجدد الحزب موقفه التقليدي المعارض للملكية، مؤكداً سعيه لإلغاء النظام الملكي وتحويل السويد إلى جمهورية.
توجهات اقتصادية
أكد الحزب التزامه بفرض ضرائب منخفضة على أصحاب الدخل المحدود وضرائب مرتفعة على الأثرياء، في إطار سياسته التقليدية لمناهضة الرأسمالية.
من المقرر أن تُعرض المسودة الجديدة للمراجعة الداخلية قبل مناقشتها واعتمادها رسميًا خلال مؤتمر الحزب في مايو المقبل. ورغم الجدل، يرى البعض أن هذه التعديلات تعكس محاولة الحزب التكيف مع التحديات الحديثة التي تواجه السويد.
