في خطوة لافتة وغير مسبوقة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً جديداً يوسع فيه إمكانية استخدام الأسلحة النووية، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إليها في حال وجود “تهديدات مباشرة”، حتى من دول غير نووية مدعومة من قوى نووية، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
تعديلات العقيدة النووية الروسية
تتضمن التعديلات الجديدة السماح بالرد النووي على تهديدات خطيرة تستهدف سيادة روسيا باستخدام أسلحة تقليدية.
كما تشمل حق الرد في حال تعرض بيلاروسيا، كعضو في الاتحاد مع روسيا، لهجوم مباشر.
تشير التعديلات أيضًا إلى الرد على هجمات جوية واسعة باستخدام الطائرات العسكرية أو صواريخ كروز أو الطائرات بدون طيار التي تخترق الحدود الروسية.
السياق السياسي والعسكري
تأتي هذه التطورات مع مرور ألف يوم على بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، ما يعكس تصعيدًا واضحًا من الكرملين واستخدام الترسانة النووية كورقة ضغط على الدول الغربية التي تدعم كييف.
وقال الكرملين إن تحديث العقيدة النووية ضروري لمواءمة السياسة الدفاعية مع التحديات الجديدة التي تواجهها روسيا.
ردود الفعل الدولية
تزامن هذا القرار مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لضرب أهداف عميقة داخل الأراضي الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو قرارًا “متهورًا” محذرة من رد قوي.
وتعكس هذه التوترات مرحلة هي الأخطر في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، التي كانت أقرب لحظة اندلاع حرب نووية بين القوتين العظميين خلال الحرب الباردة.
تحليل المرسوم الجديد
وفقًا للمرسوم، ترى روسيا أن الأسلحة النووية “إجراء متطرف لحماية السيادة الوطنية”، مع تحديد دقيق للمعايير التي تبرر استخدامها.
ويبدو أن موسكو تهدف من خلال هذه الخطوة إلى إرغام الغرب على التراجع عن دعمه المستمر لأوكرانيا، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية الروسية بوتيرة بطيئة.
