أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء القرار ليشكل سابقة تاريخية تحمل تبعات سياسية وقانونية كبيرة على المستوى الدولي.
تضمنت التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل، والاضطهاد، وأفعالًا غير إنسانية.
وأشارت المحكمة إلى وجود أدلة تثبت مسؤوليتهما عن الإشراف على الهجمات التي استهدفت المدنيين.
كما أكدت المحكمة أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير ضروري” للنظر في هذه الجرائم.
إلى جانب ذلك، شملت أوامر الاعتقال الصادرة قياديين من حركة حماس، من بينهم محمد ضيف، القائد العام للجناح العسكري للحركة، رغم مزاعم مقتله في غارة إسرائيلية، والقيادي محمد إبراهيم المصري.
من جانبها رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، واعتبرته “تصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي”. كما دعت حماس المحكمة إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل كافة قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل بداية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
انتقادات إسرائيلية واسعة
وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه “يوم مظلم للعدالة”، معتبرًا أنه يتجاهل معاناة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وأبدى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استياءه، مشيرًا إلى أن القرار يعكس “فوضى في النظام القانوني الدولي”.
موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي
من جانبها أكدت نائبة رئيس وزراء بلجيكا أن الاتحاد الأوروبي ملزم بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
في حين شددت وزارة الخارجية الفرنسية على أهمية استقلالية المحكمة ودعت إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
يمثل قرار المحكمة تحديًا كبيرًا لإسرائيل، التي طالما رفضت الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تصاعد التوترات السياسية بين إسرائيل والمجتمع الدولي.
كما قد ينعكس الحكم على علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع الدول التي تدعم العدالة الدولية.
