في تطور سياسي لافت، قدم حزب البيئة السويدي بلاغًا إلى اللجنة الدستورية في البرلمان ضد إيبا بوش، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة.
يأتي ذلك على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل التي دعت فيها إلى “عرقلة منح الجنسية السويدية للمهاجرين”، مما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية.
واتهم حزب البيئة الوزيرة بوش بمخالفة القوانين السويدية عبر محاولتها التأثير على مصلحة الهجرة السويدية، وهي مؤسسة حكومية مستقلة. واعتبر الحزب أن تصريحاتها تمثل خرقًا للدستور السويدي، الذي يمنع الوزراء من توجيه التعليمات أو التدخل في عمل المؤسسات الحكومية.
صرح النائب عن حزب البيئة، راسموس لينغ:” هذه التصريحات تهدد استقلالية المؤسسات السويدية وتكرس استغلال السلطة، مما يعمق أزمة الثقة في أداء السلطات العامة”.
تصريحات بوش المثيرة للجدل
أثارت تصريحات إيبا بوش، التي تتزعم حزب المسيحيين الديمقراطيين، جدلًا كبيرًا بعدما طالبت بتأخير قرارات منح الجنسية السويدية للمهاجرين، بحجة منع مشاركتهم في الانتخابات.
وأوضحت بوش أن منح الجنسية بسرعة قد يؤدي إلى منحها لأشخاص “لا يتبنون القيم السويدية”، مما يهدد قوة الجواز السويدي، بحسب تعبيرها.
إضافة إلى ذلك، دعت بوش إلى تعديل قوانين التصويت في الانتخابات المحلية، حيث طالبت بمنع المهاجرين الحاصلين على الإقامة من التصويت، ووصفتهم بـ”الأجانب الذين لا يجب أن يكون لهم حق المشاركة في الانتخابات البلدية”. كما اقترحت تمديد فترة الإقامة اللازمة للتصويت لأكثر من ثلاث سنوات.
انتقادات من المعارضة
واجهت هذه التصريحات موجة من الانتقادات، حيث وصفتها المعارضة بأنها محاولة لتقويض حقوق المهاجرين الذين يعيشون في السويد ويدفعون الضرائب. وأكد منتقدوها أن المشاركة في انتخابات البلديات هي حق أساسي لكل من يساهم في المجتمع المحلي، بغض النظر عن الجنسية.
من جهته، دعا حزب البيئة إلى مراجعة تصريحات بوش والتحقيق في مدى تأثيرها على الثقة في المؤسسات العامة.
