في محاولة لتعزيز “هجرة العودة الطوعية”، أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة كبيرة في بدل العودة للأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم الأصلية.
حيث ارتفع البدل من 10,000 كرونة سويدية إلى 350,000 كرونة، بزيادة تصل إلى 3400%، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين لم يتمكنوا من الاندماج بشكل كامل في المجتمع السويدي على المغادرة.
لماذا هذا الاقتراح الآن؟
على الرغم من أن الهجرة إلى السويد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997، إلا أن الحكومة ترى أن تشجيع العودة الطوعية أمر ضروري.
ووفقًا لوزير الهجرة يوهان فورسيل، فإن السنوات الماضية شهدت تدفقًا كبيرًا لطالبي اللجوء، مما وضع ضغوطًا على نظام الاندماج السويدي. ويأتي هذا الاقتراح كجزء من سياسة الهجرة المشددة التي اتبعتها السويد منذ عام 2015.
كيف يعمل البرنامج؟
البرنامج مستوحى من نموذج دنماركي مماثل، حيث يقدم الدعم المالي للأفراد الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا البرنامج قد يشجع حوالي 700 شخص فقط على المغادرة، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات الحكومية.
تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 105 مليون كرونة لتغطية تكاليف الإدارة والمعلومات للعام المقبل، مع تخصيص 1.4 مليار كرونة لعام 2026 عندما يدخل البرنامج حيز التنفيذ الكامل.
ويرى الوزير فورسيل أن هذه التكلفة تعتبر ضئيلة مقارنة بالتكاليف الباهظة لضعف الاندماج، والتي تشمل الدعم الاجتماعي والمنح المقدمة للأفراد.
وفقًا لتحليلات الخبراء، قد تستفيد الدولة السويدية على المدى الطويل من انخفاض تكاليف الدعم والمنح. ويقدر المحقق يواكيم روست أن البرنامج قد يحقق ربحًا سنويًا يصل إلى 200 مليون كرونة بعد 25 عامًا، على الرغم من أن تحقيق هذا الربح سيستغرق حوالي 15 عامًا.
تعمل الحكومة حاليًا على تعيين منسق وطني للإشراف على البرنامج، بالإضافة إلى وضع آليات لمنع الغش وتحديد كيفية تطبيق البرنامج على الأزواج والعائلات.
كما سيتم دراسة كيفية توزيع المبالغ المالية بشكل عادل دون مضاعفتها تلقائيًا للأسر.
