بدءًا من 1 يناير 2025، دخل حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، المعروف باسم “حظر النقاب”، حيز التنفيذ في سويسرا.
وينضم هذا القرار إلى سياسات مماثلة في خمس دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا والنمسا. ووفقًا للقانون الجديد، ستواجه المخالفات غرامة تصل إلى 1,000 فرنك سويسري (حوالي 1,143 دولارًا).
تمت الموافقة على هذا الحظر عبر استفتاء وطني في مارس 2021، حيث صوت 51.2% من الناخبين لصالح مبادرة “مكافحة البرقع”.
ومع ذلك، يشمل القانون بعض الاستثناءات، مثل ارتداء أغطية الوجه لأسباب صحية أو مناخية، أو في حالات تتعلق بالأمن، أو لأغراض فنية وترفيهية ودعائية.
دوافع الحظر
قادت هذه المبادرة حزب الشعب السويسري اليميني، الذي روج لحملة تحت شعار “أوقفوا التطرف”. ووفقًا لبحث أجرته جامعة لوسيرن، فإن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في سويسرا لا يتجاوز 30 امرأة، بينما يشكل المسلمون حوالي 5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.
جدل واسع حول القرار
أثار الحظر ردود فعل متباينة. وصفه المجلس المركزي للمسلمين في سويسرا بأنه “يوم أسود” للمسلمين، معتبرًا أنه يعمق عدم المساواة القانونية ويُقصي الأقلية المسلمة. من جهة أخرى، دافع المنظمون عن القرار باعتباره وسيلة لمنع “التطرف الإسلامي” في البلاد.
سياق أوروبي أوسع
سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي فرضت مثل هذا الحظر. ففي فرنسا، تم حظر النقاب في الأماكن العامة منذ عام 2011، بينما طبقت النمسا والدنمارك وهولندا قيودًا مماثلة. وفي ألمانيا، لا يزال الجدل مستمرًا حول هذا الموضوع، حيث تفرض بعض الولايات حظرًا جزئيًا بينما ترفض أخرى تطبيقه.
يعكس هذا القرار اتجاهًا أوروبيًا أوسع نحو تقييد المظاهر الدينية في الأماكن العامة، خاصة بعد أحداث مثل هجمات 11 سبتمبر، التي أثارت مخاوف أمنية واجتماعية. ومع ذلك، يرى منتقدو الحظر أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والدين.
في النهاية، يظل حظر النقاب في سويسرا موضوعًا مثيرًا للجدل، يعكس التوتر بين الحفاظ على الهوية الثقافية واحترام الحريات الفردية في ظل مجتمع متعدد الثقافات.
