أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم الجمعة عن حل البرلمان استجابةً لطلب المستشار أولاف شولتس، مع تحديد 23 فبراير/شباط موعدًا لإجراء انتخابات مبكرة.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط سياسية متزايدة وتصويت بحجب الثقة ضد شولتس الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه منذ عام 1949.
أسباب الأزمة السياسية
انهار الائتلاف الحاكم الذي جمع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، وحزب الخضر، بعد إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر من FDP. أدى ذلك إلى انسحاب وزراء FDP من الحكومة، مما عجّل بانتهاء الائتلاف الذي حكم البلاد منذ 2021.
التحديات المقبلة
أكد شتاينماير في خطابه على أهمية الاستقرار السياسي خلال هذه الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن الانتخابات المبكرة هي السبيل لضمان حكومة قادرة على اتخاذ القرارات بأغلبية موثوقة.
كما دعا إلى خوض الحملة الانتخابية بروح من الاحترام، مشددًا على ضرورة التركيز على إيجاد حلول للتحديات الوطنية مثل الأزمة الاقتصادية، الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قضايا الهجرة، وتغير المناخ.
استطلاعات الرأي والتوقعات
تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، بينما يتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر. ومع ذلك، يواجه CDU تحديات محتملة في تشكيل ائتلاف حاكم.
توترات انتخابية
تزامنت الأزمة السياسية مع حادث إرهابي في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، أودى بحياة خمسة أشخاص. بينما تستمر التحقيقات، أثار الحادث جدلاً واسعًا واستُغل من بعض الأحزاب لتعزيز مواقفها الانتخابية. وتبقى ألمانيا على مفترق طرق سياسي مع اقتراب الانتخابات.
