أظهر تقرير حديث صادر عن مصلحة الديون السويدية أن عدد الأشخاص المدينين قد بلغ 416 ألفًا، مما يعكس وضعًا ماليًا مقلقًا. ووفقًا لفريدريك إنغستروم، رئيس جمعية التحصيل السويدية، فإن عدد الأفراد الذين يسجلون ديونًا جديدة في تزايد، مما يستدعي الانتباه.
يشير إنغستروم إلى أن السبب الرئيسي وراء تراجع عدد المدينين الذين يسددون ديونهم القديمة هو انخفاض الاستهلاك. حيث يقوم الأفراد بتحويل جزء كبير من دخلهم لسداد ديونهم. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح الناس أكثر وعيًا بتكاليف القروض، مما دفعهم لتقليل استخدام القروض والاعتماد على الدفع النقدي.
إحصائيات مقلقة
في بداية عام 2024، تم تسجيل 417,248 شخصًا في مصلحة جباية الديون، بزيادة ملحوظة قدرها 23,467 شخصًا مقارنة بالعام السابق. كما بلغ إجمالي الديون 119 مليار كرونة سويدية، مما يمثل زيادة بنسبة 17% منذ مطلع العام الماضي.
على مدار عشر سنوات، ارتفعت الديون بمقدار 50 مليار كرونة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
بلغ متوسط الدين للفرد في بداية العام 79 ألف كرونة، مما يعكس زيادة بنسبة 11% مقارنة ببداية العام الماضي. يعود هذا التزايد بشكل رئيسي إلى تراكم الفوائد على القروض، حيث يمكن أن يتحول القرض بقيمة 100 ألف كرونة إلى ديون تصل إلى 300 ألف كرونة.
التطورات المستقبلية
تشير الإحصائيات إلى تغيرات ملحوظة في عدد المدينين، حيث ارتفع العدد من 393,781 في 2023 إلى 417,248 في 2024، بزيادة بنسبة 5.96%.
ستظهر الأرقام النهائية للمدينين في بداية عام 2025، مما سيمكننا من تقييم الوضع المالي للأفراد في السويد ومعرفة ما إذا كان الاتجاه نحو ارتفاع أو انخفاض.
