في ظل ارتفاع حالات تهريب الأطفال، خصوصًا الفتيات، من السويد خلال العطلات الطويلة مثل العطلة الصيفية وعطلة منتصف العام، صعّدت الشرطة السويدية جهودها لمنع هذه الظاهرة التي غالبًا ما تنتهي بجرائم شرف أو زواج قسري في الخارج. وأعلنت السلطات عن تعزيز التدابير الأمنية لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر.
تعزيز الرقابة في مطار أرلاندا
شهد مطار أرلاندا، الأكبر في السويد، تكثيفًا ملحوظًا للإجراءات الأمنية هذا الأسبوع، حيث ركزت الشرطة على إجراء مقابلات مع العائلات التي تسافر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية برفقة أطفالهم.
كما تم تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة عند الاشتباه بوجود تهديدات محتملة للأطفال.
وقالت آسا فاليندر، مسؤولة تطوير العمليات في الإدارة الوطنية للشرطة (Noa):
“بمجرد مغادرة الطفل للسويد، يصبح من الصعب جدًا اتخاذ أي إجراءات قانونية لحمايته. لذلك، التدخل المبكر قبل السفر أمر بالغ الأهمية.”
وأضافت أن الجهود شملت محادثات مع حوالي 50 طفلاً وأسرهم خلال الأيام الماضية، وأكدت أن التدابير تهدف لضمان سلامة الأطفال.
كما أشارت إلى تسجيل بلاغ جنائي ضد أسرة كانت تستعد لتسفير فتاة قاصر في ظروف مشبوهة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حفاظًا على الخصوصية.
قرارات منع السفر لحماية الأطفال
ضمن الإجراءات القانونية، يمكن للجنة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) طلب إصدار قرارات بمنع سفر الأطفال إذا كانت هناك مخاطر واضحة لتهريبهم. وأوضحت فاليندر أن مثل هذه الحالات تُعد نادرة، لكنها تؤكد أهمية الجهود الوقائية في التصدي لمحاولات التهريب.
جرائم تبدأ داخل السويد
تشير الشرطة إلى أن العديد من الجرائم المرتبطة بتهريب الأطفال تبدأ داخل السويد قبل مغادرتهم، وتشمل:
التحضير للزواج القسري.
زواج الأطفال.
تشويه الأعضاء التناسلية.
في بعض الحالات، يتم تهريب الأطفال إلى الخارج لإكمال هذه الجرائم، ما يجعل التدخل المبكر ضروريًا.
تسعى السلطات السويدية من خلال هذه الجهود إلى إيصال رسالة واضحة بأن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتهريبهم خلال فترات العطلات.
