أطلقت الشرطة السويدية قانونًا جديدًا يُمكنها من مصادرة الممتلكات الفاخرة من الأفراد المشتبه بارتباطهم بشبكات الجريمة، حتى دون الحاجة إلى إثبات جريمة محددة. ويهدف هذا القانون إلى تقويض تجنيد الشباب في العصابات من خلال الحد من الجاذبية المادية للحياة الإجرامية.
وفي تعليق على القانون، قالت كارين جنسن، مديرة مشروع التشريع في الشرطة: “هذا التشريع يسهل علينا الوصول إلى الأشخاص الأعلى في الشبكات الإجرامية، وكذلك استهداف الشباب المعرضين للخطر”.
وأكدت أن الشرطة تتابع الشبان الذين يتباهون بسلع لا تتناسب مع دخلهم القانوني، مما يسهل مصادرة هذه الممتلكات إذا لم يكن لديهم إثبات قانوني لأصولها.
من جهته، يرى ماغنوس أبيرغ، نائب مدير شرطة منطقة يوتيبوري الكبرى، أن التشريع الجديد يمثل خطوة أساسية في مكافحة ظاهرة تجنيد الشباب، قائلاً: “هذا القانون يعالج السبب الجذري لانجذاب الشباب إلى حياة العصابات، والتي يغريهم بها المجرمون عبر السلع الفاخرة”.
القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر، يتيح للشرطة مصادرة الممتلكات الفاخرة بعد التأكد من عدم تناسبها مع دخل الشخص القانوني.
وتُقرر المحكمة مصادرة هذه الممتلكات لصالح الدولة في حال فشل الأفراد في إثبات مصدر شرعي للأموال التي استخدمت في شرائها.
ورغم أهمية التشريع، واجه القانون انتقادات لعدم وضوح معايير الأدلة، ما قد يثير التساؤلات حول الحماية القانونية. وفي هذا السياق، أوضحت كارين جنسن: “القانون لا يستهدف الأشخاص العاديين، ولن نوقف الشباب لمجرد ارتدائهم قبعة غوتشي، بل نحتاج لمجموعة من الأدلة المتكاملة التي تربطهم بنشاط إجرامي”.
