ابتداءً من اليوم الجمعة، يدخل قانون جديد حيز التنفيذ يسهل عملية مصادرة السلع الفاخرة من المجرمين. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في مكافحة الجريمة، حيث بدأت الشرطة في منطقة فيستر بوتن (Västerbotten) في تنفيذ هذا القانون.
في السابق، كان يتعين على الشرطة إثبات وجود صلة بين الممتلكات المشبوهة وارتكاب جريمة معينة، ولكن مع القانون الجديد، لم يعد هذا شرطًا ضروريًا. حيث يمكن الآن للشرطة مصادرة الممتلكات التي لا تتناسب مع دخل المشتبه به أو ممتلكاته، وذلك دون الحاجة لإثبات جريمة أساسية.
ويؤكد توماس بالمجرين، رئيس قسم المباحث، أن الهدف من هذه الإجراءات هو استهداف “علامات الحالة” داخل الدوائر الإجرامية، والتي تشمل:
الملابس الفاخرة: حيث تهتم الشرطة بمصادرة الملابس باهظة الثمن ذات العلامات التجارية.
المركبات: يشمل ذلك السيارات الفاخرة والأشياء ذات القيمة العالية.
ويعتبر أن المال يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز مكانة المجرمين، حيث يسعون لإظهار قوتهم وثروتهم من خلال الملابس والمجوهرات والسيارات الفاخرة.
حملة وطنية لتطبيق القانون
ستبدأ الشرطة أيضًا حملة وطنية لاختبار فعالية القانون الجديد وتطوير الممارسات القضائية في البلاد بسرعة. ورغم عدم الحاجة إلى إثبات جريمة مشتبه بها لمصادرة الممتلكات، إلا أنه سيكون من الضروري أن يتم فحص المضبوطات من قبل المحكمة وأن يقود المدعي العام التحقيقات.
تُشكل هذه الخطوة جزءًا من جهود السويد لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والفساد.
