قدمت الحكومة السويدية مقترحًا جديدًا يلزم الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل عند ظهور دلائل على احتمال انخراط الأطفال والشباب في بيئات الجريمة.
يهدف القانون الجديد إلى تركيز جهود الوقاية على الأفراد الذين قد يكونون في خطر الوقوع في الأنشطة الإجرامية، بدلًا من التوجيهات العامة الحالية التي تحمل البلديات مسؤولية الوقاية من الجريمة.
وبحسب القانون المقترح، ستكون الخدمات الاجتماعية ملزمة بالتحرك الفوري عند تلقي بلاغ من الشرطة حول طفل أو شاب يُحتمل انتماؤه إلى بيئات عصابات إجرامية.
فعلى سبيل المثال، إذا لاحظت الشرطة شابًا في محيط مشتبه به وأبلغت الخدمات الاجتماعية، سيتوجب على الأخيرة متابعة الوضع مع الشاب وأسرته لتقديم التدخلات اللازمة.
حاليًا، لا يلزم القانون الخدمات الاجتماعية بهذا التدخل المباشر، إذ يتيح لها اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الحالة.
ويأتي هذا التعديل كجزء من تحديثات قانون الخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع تطبيقه في صيف العام المقبل في حال إقراره من البرلمان.
