رصدت وزارة الخارجية الأميركية حوالي 500 حادثة يُعتقد أنها أسفرت عن إصابات أو وفيات بين المدنيين في غزة باستخدام أسلحة أميركية خلال الحرب الإسرائيلية الجارية.
ومع ذلك، لم تتخذ الوزارة أي إجراءات تجاه هذه الحوادث حتى الآن، وفقًا لما ذكره مسؤولون مطلعون، بما في ذلك مصدر أميركي سابق.
تأتي هذه التقارير ضمن نظام “دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين”، وهي آلية وضعتها وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس 2023 لمراقبة استخدام الأسلحة الأميركية المقدمة إلى الدول الأخرى والتحقيق في أي إساءة استخدام محتملة. وتشمل هذه الآلية ثلاث مراحل: تحليل الحادث، وتقييم تأثيره على السياسات، وتنسيق الإجراءات المناسبة.
ويتم جمع المعلومات من مصادر عامة وخاصة، مثل التقارير الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والتواصل مع حكومات أجنبية.
ورغم رصد تلك الحوادث منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلا أن أي من الحالات المرتبطة بغزة لم تصل بعد إلى مرحلة الإجراءات النهائية، وفق ما ذكره مسؤول أميركي سابق.
كما أوضح المسؤول أن الخيارات المتاحة أمام وزارة الخارجية تشمل العمل مع الجانب الإسرائيلي لتقليل الأضرار، أو تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، أو تعليق الموافقات المستقبلية، إلا أن هذه الخيارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وفي ظل متابعة دولية، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها تراقب تقارير الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي “عن كثب”، حسبما صرح نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تأكيد قاطع بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وفيما يشير خبراء حقوقيون، مثل جون رامينغ تشابيل من مركز “المدنيين في الصراعات”، إلى أن الحكومة الأميركية لم تقم بواجبها في التحقيق باستقلالية، ذكر مسؤول أميركي آخر أن السفارة الأميركية في القدس تتابع عددًا من الحوادث مع إسرائيل وفقًا للدليل المذكور، ويشمل هذا التحقيق تحديد إمكانية تجنب تلك الحوادث.
تأتي هذه التقارير وسط تزايد الانتقادات حول سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، حيث أعلنت السلطات الصحية في القطاع عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، ما يضع الولايات المتحدة تحت ضغط متزايد لمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وضمان الاستخدام القانوني والإنساني لها.
