تظاهر الآلاف في العاصمة التركية أنقرة يوم السبت، مطالبين بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تدعو الحكومة للاستقالة ورفع أعلام المعارضة.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 إلى 22,104 ليرات تركية (حوالي 630 دولارًا) شهريًا، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام السابق.
مطالب العمال والمعارضة
العمال، الذين يعانون من أزمة متفاقمة في تكاليف المعيشة، يطالبون بزيادة شاملة تتجاوز 70%، تشمل 45% لمواجهة التضخم و20% لتحسين مستوى المعيشة. ومع توقع وصول معدل التضخم السنوي إلى 45% هذا العام، يصف الكثيرون هذه الزيادة بأنها غير كافية.
من جهته، انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، القرار ووصفه بأنه يعكس “انفصال الحكومة عن واقع الأتراك”. وخلال المظاهرة، صرّح زعيم الحزب، أوزغور أوزيل:
“التضخم لم يتوقف رغم عدم زيادة الأجور طوال العام. مئات الآلاف هنا يطالبون باستقالة الرئيس أردوغان.”
رد الحكومة
الرئيس رجب طيب أردوغان أوضح خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية أن عدة عوامل، مثل التضخم والتوظيف، أُخذت في الاعتبار عند تحديد الزيادة. وأكد وزير المالية محمد شيمشك أن الزيادة في الأجور تجاوزت معدل التضخم السنوي، مضيفًا على منصة “إكس”:
“استقرار الأسعار هو مفتاح تعزيز القوة الشرائية وتحسين رفاهية العمال.”
شهدت تركيا في الأعوام الأخيرة زيادات منتصف العام للأجور نتيجة تصاعد التضخم. ومع استفادة نحو تسعة ملايين عامل من قرار الزيادة الأخير، تستمر الاحتجاجات في التعبير عن السخط الشعبي إزاء السياسات الاقتصادية الحالية.
