تشهد السويد موجة ركود اقتصادي حادة، حيث أعلنت مصلحة تسجيل الشركات السويدية عن إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة خلال عام 2024، بالإضافة إلى تراجع قياسي في عدد الشركات الجديدة المسجلة.
ففي عام 2024، تم تسجيل 57,400 شركة فقط، وهو أدنى رقم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، مما يعكس تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد السويدي.
تراجع حاد في تأسيس الشركات الجديدة
انخفضت نسبة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 27% مقارنة بعام 2021، الذي شهد ذروة في تأسيس الشركات بسبب التعافي التدريجي من قيود جائحة كورونا.
وتشمل هذه الشركات مشاريع صغيرة مثل خدمات النقل (سيارات الأجرة)، وصالونات التجميل، وخدمات الصيانة، وحتى الأعمال المنزلية، والتي تعتمد بشكل كبير على إنشاء كيانات قانونية في السويد.
وفقًا لتقرير صادر عن مصلحة تسجيل الشركات السويدية (Bolagsverket)، فإن انخفاض عدد الشركات الجديدة يهدد بفقدان فرص عمل جديدة، حيث يتم إنشاء 80% من الوظائف عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن تراجع تأسيس الشركات يعني انخفاضًا في الإيرادات الضريبية للدولة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد السويدي.
تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد
أكد التقرير أن الوضع الحالي “خطير للغاية”، خاصة مع وصول عدد الشركات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009. ويُعتقد أن استمرار هذا التراجع سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتراجع النمو الاقتصادي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تحفيزية سريعة لإنعاش الاقتصاد.
يواجه الاقتصاد السويدي تحديات كبيرة بسبب الركود الحالي، الذي أدى إلى إفلاس آلاف الشركات وتراجع قياسي في تأسيس المشاريع الجديدة. يتطلب هذا الوضع تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في السويد.
