أثارت تصريحات الحكومة السويدية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً، حيث واجهت انتقادات من المعارضة التي طالبت بموقف واضح حول الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة.
رد الحكومة السويدية: تحفظ وحذر
بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها باعتقال نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب، صرحت وزيرة الخارجية السويدية أن السويد تدعم استقلالية المحكمة وقراراتها، لكنها وصفت الحديث عن اعتقال نتنياهو في حال زيارته للسويد بأنه “أمر سابق لأوانه.”
في المقابل، دعت المعارضة السويدية الحكومة إلى الالتزام بالقانون الدولي وإعلان موقف صريح. وقالت مجدلينا أندرشون، زعيمة المعارضة السويدية:
“السويد ملتزمة باعتقال وتسليم أي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. أتوقع من رئيس الوزراء السويدي أن يعلن هذا الموقف بوضوح.”
انتقادات من حزب اليسار وحزب البيئة
انتقدت نوشي دادغوستار، زعيمة حزب اليسار السويدي، موقف الحكومة، مشيرة إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية خلقت غموضًا حول احترام السويد للقانون الدولي. وأضافت:
“يجب أن تؤكد وزيرة الخارجية بوضوح أن السويد ستنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في حال دخول نتنياهو البلاد.”
كما شددت أماندا ليند، رئيسة حزب البيئة، على ضرورة التعامل مع نتنياهو بنفس الحزم الذي يُعامل به أي شخصية مطلوبة دوليًا. وقالت:
“إذا جاء نتنياهو إلى السويد، فيجب اعتقاله، تمامًا كما يتم التعامل مع أي شخصية مطلوبة مثل القيادي في حماس محمد الضيف.”
القضية أحدثت انقسامًا واضحًا بين الحكومة التي تتبنى موقفًا متحفظًا والمعارضة التي تطالب بالتزام صارم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
