أفادت صحيفة أفتونبلاديت السويدية بأن مقترح الحكومة لتعديل القانون بهدف منع التظاهرات التي قد تشكل تهديدًا للأمن القومي، مثل تظاهرات “حرق القرآن”، أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط القانونية والأمنية.
يهدف هذا التعديل إلى منح السلطات صلاحيات أكبر لمنع تجمعات حرق المصحف، التي أدت إلى تصاعد التوترات السياسية وزيادة التهديدات الإرهابية في البلاد.
المعارضة القانونية
تحدث أوسين كانتويل، الكاتب والخبير السياسي، إلى صحيفة أفتونبلاديت ، مشيرًا إلى أن جهات قانونية بارزة في السويد، مثل مكتب المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern)، قد رفضت هذا الاقتراح، معتبرة أنه سيؤدي إلى تقييد حرية التعبير.
وحذر المكتب من أن التعديل قد يُسخر لتقييد الحريات الأساسية، مما يسمح لجماعات تستخدم العنف للسيطرة على النقاش العام في السويد.
كما أعرب مكتب أمين المظالم لشؤون العدالة السويدية (Justitieombudsmannen) عن تحفظاته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة قد تتسبب في تدخل غير ضروري في حرية التعبير، مما يثير مخاوف حول استخدامها بطرق تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
في حين لم تقتصر الاعتراضات على الهيئات القانونية فحسب، بل شملت أيضًا جهاز الأمن السويدي (سابو). حيث أعرب الجهاز عن قلقه من أن تطبيق مثل هذه القوانين قد يضعه في موقف يتيح له التأثير غير المباشر على حرية التعبير.
وأكد سابو أن مهمته تركز على حماية الديمقراطية وضمان حقوق المواطنين، وليس توجيه القوانين أو ممارسة السيطرة على المجتمع.
موقف الحكومة
على الرغم من الاعتراضات القوية، أكدت الحكومة السويدية ضرورة مناقشة المقترحات في إطار حماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن دولًا أوروبية أخرى قد نجحت في فرض حظر قانوني على حرق الكتب الدينية.
ومع ذلك، تعهدت الحكومة بالتروي وعدم التعجل في إقرار هذا التعديل، حيث ستفتح تحقيقًا شاملاً وتدرس الآراء المختلفة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
