أعلنت الحكومة السويدية عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع العاطلين عن العمل، وخاصة مستلمي دعم الإعالة والمساعدات الاجتماعية، على الانخراط في سوق العمل.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينييه، كجزء من استراتيجية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وتشديد شروط المساعدات.
تتضمن الخطة الجديدة عدة تغييرات رئيسية:
تدريج المساعدات للمهاجرين الجدد:
المهاجرون القادمون حديثًا لن يحصلوا على كامل مزايا نظام الرعاية الاجتماعية منذ اليوم الأول، بل سيتم تطبيق نظام تدريجي يمنحهم المساعدات بشكل متناسب مع فترة إقامتهم ونشاطهم.
فرض شرط النشاط (Aktivitetskrav):
مستلمو دعم الإعالة سيكونون مطالبين بالقيام بأنشطة محددة مثل:
تعلم اللغة السويدية.
التدريب العملي (بركتيك).
حضور مقابلات عمل منتظمة.
المساهمة في أنشطة مفيدة للمجتمع بدوام كامل.
هذه الأنشطة ستكون شرطًا أساسيًا لاستمرار الحصول على المساعدات.
سقف للمساعدات المالية:
سيتم وضع حد أقصى للمساعدات المقدمة للعاطلين عن العمل، لضمان أن يكون العمل خيارًا أكثر جدوى مقارنة بالاعتماد الكامل على الإعانات.
أسباب التغيير: أرقام مثيرة للقلق
60% من مستلمي المساعدات في السويد هم من أصول مهاجرة.
معدلات البطالة بين المهاجرين أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالسكان المولودين في السويد.
أكثر من مليون شخص في سن العمل يعتمدون على الإعانات بدلاً من أن يكونوا مكتفين ذاتيًا.
تصريحات القيادة السويدية
وصف رئيس الوزراء السويدي السياسات السابقة للهجرة والاندماج بأنها “غير مسؤولة” و”فاشلة”، مؤكدًا أنها ساهمت في إنشاء مجتمع الظل وعززت العزلة الاجتماعية التي قد تمتد لأجيال.
وأشار إلى أن التغيير المطلوب لن يقتصر على تشديد شروط المساعدات فقط، بل يهدف إلى إحلال ثقافة العمل بدلًا من ثقافة الاعتماد على الدعم.
حيث أكد كريسترشون :” نريد أن يرى الأطفال آباءهم يذهبون للعمل لإعالة أنفسهم وأسرهم. نحن في السويد نتوقع من كل من يعيش هنا احترام القيم السويدية والاعتماد على أنفسهم، سواء كانوا مولودين هنا أو مهاجرين”.
