تشهد السويد أزمة مالية حادة مع تراجع قيمة الكرون السويدي إلى مستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي في نوفمبر 2024 نحو 11.95 كرون للدولار.
هذا الانخفاض الحاد يعكس تراجعًا بأكثر من 100% من قيمته منذ عام 2010، عندما كان سعر الكرون حوالي 5.7 كرون مقابل الدولار.
في عام واحد فقط، فقد الكرون السويدي حوالي 15% من قيمته، إذ كان يتم تداوله عند 10 كرونات للدولار في نوفمبر 2023. هذا التدهور السريع يترك أثرًا مباشرًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً عند مقارنة الرواتب بالدولار الأمريكي.
فعلى سبيل المثال، راتب بقيمة 24,000 كرون شهريًا، الذي كان يعادل 2,300 دولار في بداية 2024، انخفض الآن إلى 1,950 دولارًا فقط.
التضخم وارتفاع الأسعار
يؤدي ضعف الكرون إلى زيادة كبيرة في أسعار المنتجات المستوردة، سواءً من داخل أوروبا أو خارجها. من أبرز القطاعات المتأثرة:
الطاقة: النفط والغاز يشهدان ارتفاعًا كبيرًا نتيجة التسعير بالدولار.
المنتجات الغذائية: الواردات من خارج أوروبا باتت أغلى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية بسبب ارتباطها بسعر الدولار مقابل اليورو.
الصناعات المحلية: مع تراجع الكرون، تواجه الصناعة السويدية ضغوطًا تضخمية تدفع إلى رفع الأسعار، مما يُضعف التنافسية الدولية.
الحلول المطروحة: هل يكون اليورو البديل؟
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار تدهور قيمة الكرون قد يدفع الحكومة السويدية إلى التفكير جديًا في استبدال الكرون باليورو كعملة رسمية. هذا الخيار، رغم صعوبته، قد يكون السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد السويدي من المزيد من الخسائر.
على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة قد يُفيد في تعزيز الصادرات من حيث السعر، إلا أن التضخم المرتفع يعوق هذا التأثير الإيجابي. الصناعات السويدية تضطر إلى رفع أسعارها باستمرار لتغطية التكاليف المتزايدة، مما يجعل الفائدة المرجوة من ضعف الكرون شبه معدومة.
