في استجابة سريعة للتحديات التي فرضتها الفيضانات الأخيرة في إسبانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 900 مليون يورو لدعم جهود إعادة بناء المناطق المنكوبة.
بعد إنقاذ الأرواح، يتركز الجهد الآن على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل والمتاجر، مما يثير السؤال: من سيتحمل تكاليف إعادة الإعمار؟
يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء لمواجهة الظواهر الجوية القاسية، حيث ستشهد إسبانيا قريبًا خطوات تنفيذية لدعم هذا الجهد. فقد تعرضت شرق إسبانيا لفيضانات مدمرة، والآن يتعين على المواطنين مواجهة آثار الدمار الواسعة.
مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي
لمساعدة المتضررين، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة بقيمة 900 مليون يورو تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتقديم الدعم للأسر والشركات. تستند هذه المبادرة إلى “نموذج الاستجابة السريعة” الذي تم اعتماده بعد الفيضانات التي اجتاحت وسط أوروبا في سبتمبر الماضي، مما يعزز القدرة على التحرك السريع في مواجهة الأزمات الطبيعية.
بناء بنية تحتية مرنة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية والمجتمعات المحلية، بهدف تحسين قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية التي تؤثر بشكل متزايد على العديد من المناطق. أكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينيو، على أهمية مراعاة التغيرات المناخية خلال عملية إعادة الإعمار، مشيرة إلى ضرورة استخدام تقنيات تتناسب مع الواقع الجديد وتساعد في التصدي للصدمات المناخية المتزايدة.
دعم الحكومة الإسبانية
من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني، كارلوس كويربو، بسرعة تفعيل بنك الاستثمار الأوروبي للموارد لدعم المناطق المتضررة، بما في ذلك فالنسيا وكاستيا لا مانتشا والأندلس.
وأكد على أهمية التضامن الأوروبي في الأوقات الصعبة، قائلاً: “إن دعم المؤسسات الأوروبية للدول الأعضاء في أصعب الأوقات هو ما يمثل أحد أهم قيم أوروبا”.
إن هذه المبادرة تعكس الالتزام الأوروبي بالعمل معًا لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز القدرة على التعافي من الأزمات، مما يبعث على الأمل في مستقبل أكثر استدامة.
