كشفت تحقيقات “يورونيوز” عن تدفقات مالية ضخمة من الشركات الأوروبية إلى الساحة السياسية الأمريكية، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 14.3 مليون دولار (13.2 مليون يورو) خلال الدورة الانتخابية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المساهمات، المستندة إلى بيانات “أوبن سيكرتس” المتخصصة في رصد التمويل السياسي، تمر عبر قنوات غير مباشرة، حيث تتفادى الشركات الأجنبية القيود القانونية على التبرعات المباشرة بإنشاء لجان العمل السياسي الأمريكية، أو ما يُعرف بـ “باك”.
وبحسب التقرير، خصصت 56% من الأموال لدعم الحملات الجمهورية، و44% للديمقراطيين. كانت أكبر المساهمات من بنك “يو بي إس” السويسري، وشركة “تي-موبايل” الألمانية، وشركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية للدفاع، حيث تُجمع هذه الأموال من موظفي الفروع الأمريكية لتوجيهها نحو دعم مرشحي الكونغرس بشكل خاص، أكثر من الحملات الرئاسية.
ووفقًا لـ “يورونيوز”، شاركت في هذا التمويل 143 شركة أوروبية مقرها 13 دولة، بينها 10 دول في الاتحاد الأوروبي.
وقد صرحت سارة براينر، مديرة الأبحاث في “أوبن سيكرتس”، بأن هذه اللجان تُستخدم كأداة ضغط سياسي للشركات الأوروبية التي تعتمد على السوق الأمريكية.
ومع ذلك، تبقى مساهماتها محدودة مقارنة بإجمالي التمويل للحملات الانتخابية الأمريكية الذي بلغ نحو 8.6 مليار دولار لانتخابات عام 2024.
