أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن تحديثات جديدة في اتفاقية “تيدو” تشمل تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية ووقف مؤقت لمنح الجنسيات حتى دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا لما نشره قادة الأحزاب في مقال على موقع DN Debatt.
تهدف الحكومة إلى تعزيز معايير منح الجنسية من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل:
زيادة فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى 8 سنوات.
فرض شروط صارمة تتعلق بإتقان اللغة السويدية.
اشتراط وجود دخل ثابت من العمل.
ضمان عدم منح الجنسية للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا على أمن السويد أو مصالحها القومية.
وتسعى الحكومة إلى تعليق منح الجنسيات وفق التشريعات الحالية إلى حين دخول القوانين المعدلة حيز التنفيذ، معتبرة أن التشريعات الحالية تشكل نقطة ضعف أمنية.
وجاء في بيان الأحزاب:
“يجب اتخاذ تدابير فورية للحد من منح الجنسيات السويدية لحين تنفيذ التشريعات الجديدة.”
ووفقًا لمصادر إعلامية، قد يتم توجيه مصلحة الهجرة السويدية لإجراء اختبارات أمنية أكثر دقة، ما قد يؤدي إلى تأخير معالجة طلبات الجنسية.
وصرحت وزير الهجرة: “نبحث عن خيارات لحماية المصالح السويدية.”
ومن جانبه أوضح يوهان فورسل، وزير الهجرة السويدي، أن الحكومة تدرس خيارات متعددة لتعزيز إجراءات منح الجنسية، وسيتم الإعلان قريبًا عن الخطوات النهائية التي ستتخذها.
كما شملت التحديثات في اتفاقية “تيدو” أيضًا اتخاذ خطوات إضافية في مجالات أخرى:
مكافحة الجريمة المنظمة من خلال توسيع السجون بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة.
تقليص قوائم الانتظار في الرعاية الصحية لضمان تحسين خدمات الرعاية.
توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتسريع كهربة أسطول السيارات في السويد بحلول عام 2035.
قانون الإبلاغ محل الجدل
تم الاتفاق بين الأحزاب على تعديلات في قانون الإبلاغ المثير للجدل، وهو ما اعتبره جيمي أوكسون، رئيس حزب ديمقراطيو السويد، تراجعًا جزئيًا، رغم تحقيق الحزب مكاسب في قضايا أخرى خلال المفاوضات الأخيرة.
