فشل البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن قرار غير ملزم حول قيود جديدة على التدخين والسجائر الإلكترونية، مما يعكس الانقسامات العميقة بين الكتل السياسية حول خطة المفوضية الأوروبية لتوسيع الحظر ليشمل الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم ومراكز النقل.
الخطة، التي اقترحتها المفوضية في بداية العام، تضمنت إنشاء “بيئات خالية من التدخين” تشمل السجائر الإلكترونية والمنتجات الخالية من النيكوتين.
ومع ذلك، أدت تعديلات مقترحة من حزب الشعب الأوروبي (EPP) وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إلى إزالة السجائر الإلكترونية والمقاهي من اللائحة، مما أثار اعتراضات واسعة من مجموعات اليسار مثل الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، الذين اعتبروا أن هذه التعديلات تتساهل كثيرًا مع شركات التبغ.
الانقسام داخل البرلمان
على الجانب الآخر، عارضت بعض الكتل اليمينية الخطة بحجة أنها لا تزال تفرض قيودًا مفرطة على الأفراد والشركات، متسائلين عن حق الاتحاد الأوروبي في فرض مثل هذه التشريعات. وقد أسفرت نتيجة التصويت، التي بلغت 378 صوتًا ضد 152 مؤيدًا، عن ضغوط إضافية على المفوضية الأوروبية قبيل اجتماع وزراء الصحة الأسبوع المقبل.
وكانت المفوضية تأمل في استخدام دعم البرلمان لدفع الدول الأعضاء نحو اعتماد سياسات أكثر صرامة ضد التدخين، لكن الانقسام الحالي يثير الشكوك حول إمكانية تحقيق توافق أوروبي.
من جهته، اعتبر مايكل لاندل، مدير التحالف العالمي للسجائر الإلكترونية، أن نتيجة التصويت تمثل انتصارًا لخيار المستهلك على التنظيم المفرط. بينما أعربت مجموعة “S&D” عن خيبة أملها، مشددة على أن البرلمان “فشل في حماية الشباب والأطفال من أضرار التدخين”.
تستمر التحديات أمام سياسة مكافحة التدخين في أوروبا، وسط انقسامات سياسية قد تعيق جهود تحسين الصحة العامة.
