أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار إيلون ماسك، رئيس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، لقيادة لجنة استشارية خاصة بالبيت الأبيض تهدف إلى تحسين الكفاءة الحكومية وتخفيض التكاليف.
وتضم اللجنة أيضًا الرائد في مجال التكنولوجيا والمرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
تهدف اللجنة الاستشارية، التي تعمل بتوجيهات ترامب، إلى إعادة هيكلة العمليات الحكومية لخفض النفقات وتبسيط البيروقراطية، وهي خطوة يراها ترامب بأنها “ثورة في النظام الفيدرالي” و”مشروع مانهاتن للعصر الحديث”. ويقتصر دور ماسك وراماسوامي على تقديم استشارات غير تنفيذية، حيث سيعملان على تقديم أفكار واقتراحات لإعادة صياغة آليات العمل الحكومي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
تحديات تضارب المصالح
يُثار جدل حول احتمال تضارب المصالح، حيث يرى بعض الخبراء القانونيين أن ماسك، بوصفه مستثمرًا يمتلك عقودًا حكومية كبرى، قد يواجه تحديات أخلاقية عند تولي هذا الدور.
ومع ذلك، بما أن ماسك لن يكون موظفًا حكوميًا رسميًا، فإنه لن يُلزم بالكشف عن ممتلكاته أو الامتثال لبعض المعايير الأخلاقية المفروضة على الموظفين الفيدراليين. وردًا على هذه المخاوف، سخر ماسك قائلاً: “ليس هذا تهديدًا للديمقراطية، بل تهديد للبيروقراطية!”
موقف ماسك من المشروع
عبر ماسك عن حماسه لهذه الخطوة، مؤكداً في بيان له أن المشروع سيحدث تغييرًا جذريًا في إدارة الموارد الحكومية، وسيساهم في تحسين الشفافية، مشيرًا إلى أن جميع خطوات اللجنة ستكون متاحة للجمهور. وقد شارك عبر حسابه في “إكس” قائلاً: “الشفافية ستكون على أتمها، لن نسمح بإهدار الأموال العامة.”
من جانبه أوضح ترامب أن ماسك لن يشغل أي منصب بدوام كامل نظرًا لالتزاماته في مجال الفضاء وإطلاق الصواريخ. وصرح ترامب في تجمع عام قائلاً: “إن ماسك مشغول للغاية بإرسال الصواريخ وتطوير التقنيات، لكنني أثق بأنه قادر على تحقيق التوازن المطلوب بين مسؤولياته.”
