أعلنت الحكومة السويدية يوم الخميس عن قرارها بتخصيص 385 مليون كرونة إضافية لتعزيز الملاجئ وخدمات الطوارئ والدفاع المدني. مشيرة إلى ضرورة استعداد البلاد لأي احتمالات تشمل الحروب والأزمات.
وأكد وزير الدفاع المدني السويدي، كارل أوسكار بولين، خلال مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز القدرات التشغيلية لخدمات الطوارئ، وتعزيز الأمن السيبراني، واستكمال المخزون الدوائي.
ومن بين الأهداف أيضًا تحديث الملاجئ ضد الضربات النووية، وتطوير نظام إمدادات المياه والبنية التحتية للنقل.
وأشار بولين إلى أن السياسة الأمنية قد شهدت تراجعًا منذ فترة طويلة. وأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السويد لتعزيز قدراتها الدفاعية واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق تحركات السويد لزيادة الإنفاق العسكري. حيث تعهدت بزيادة إنفاقها ليصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي.
ومع تعزيز الاستعدادات الدفاعية، فإن وكالة الطوارئ المدنية السويدية تدعو إلى تخصيص ميزانية قدرها 20 مليار كرونة لضمان الاستجابة الفعّالة في حالة وقوع أي أزمة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السويدية قد أعادت تفعيل مفهوم “الدفاع الشامل” بعد الأزمة في 2015. وهو الجهد الذي تكثفت فيه الجهود بشكل خاص بعد الأحداث الأخيرة والتهديدات الأمنية المتنامية.
