أعلن كاظم غريب آبادي، أمين هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، عن جهود مكثفة لإطلاق سراح
المسؤول القضائي السابق حميد نوري المحتجز في السويد. منتقدًا النظام القضائي السويدي ووصفه بأنه غير عادل.
يُذكر أن نوري قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في إعدامات عام 1988 بالسجون الإيرانية.
صرح آبادي لوكالة أنباء “إيلنا” يوم السبت، 18 مايو (أيار)، بأن رفض المحكمة العليا السويدية لاستئناف نوري غير مقبول لإيران.
وأضاف أن النظام القضائي السويدي تعامل مع القضية بشكل سياسي وانتهك حقوق نوري منذ بدايتها.
وأوضح آبادي أن إيران لا تملك أملًا كبيرًا في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية مستمرة.
وأشار إلى اتفاقيات نقل وتبادل المحكومين مع دول أخرى، مشددًا على أن إيران تبذل جهودًا كبيرة لإطلاق سراح
مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وأشار آبادي إلى أن إيران نجحت في إطلاق سراح بعض المعتقلين بتهم واهية مثل الالتفاف على العقوبات.
مؤكدًا أن إيران ستبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح أي إيراني يعتقل في الخارج، حتى لو لم يكن ذا أهمية.
وكانت المحكمة العليا بالسويد قد رفضت في 6 مارس (آذار) الماضي استئناف نوري، مؤكدة الحكم بالسجن المؤبد عليه.
يذكر أن نوري اعتقل في 9 نوفمبر 2019 بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا بتهمتي
“جريمة حرب” و”القتل”. بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السويدية في يناير الماضي أن إيران اعتقلت مواطنًا سويديًا-إيرانيًا يبلغ من العمر
60 عامًا، وأعلنت وزارة الخارجية السويدية مؤخرًا اعتقال مواطن سويدي آخر في وسط إيران.
كما اعتقل يوهان فلودروس، دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، بتهمة “الإفساد في الأرض” بعد يوم واحد من قرار محكمة
الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري.
