في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، أعلنت الحكومة السويدية عن إعادة فرض الضوابط على الحدود الداخلية اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024 وحتى 11 مايو 2025. يأتي هذا القرار نتيجة لتقييم الحكومة بوجود تهديدات خطيرة للنظام العام والأمن.
الوضع الأمني في السويد
تشير التقييمات الأمنية إلى استمرار وجود حالة من عدم اليقين، حيث أبقى رئيس شرطة الأمن على مستوى التهديد الإرهابي عند المستوى الرابع من أصل خمسة، مما يدل على أن التهديدات الكبيرة لا تزال قائمة.
وقد شهدت السويد مؤخرًا أحداثًا عنيفة مرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعكس تعقيد الصورة الأمنية في البلاد.
وتتخذ الحكومة عدة تدابير لتعزيز أمن البلاد، واعتبرت إعادة فرض الضوابط على الحدود أحد الإجراءات الضرورية لمواجهة التهديدات الحالية. تم اتخاذ هذا القرار وفقًا للتشريعات المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا للنظام العام.
التعاون مع دول الشنغن
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأعضاء في منطقة الشنغن، مثل ألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك، قد أعادت أيضًا فرض ضوابط على حدودها الداخلية. ستقوم سلطة الشرطة بتحديد مواقع وكيفية إجراء الفحوصات، لضمان توافق الضوابط مع الضرورات الأمنية.
مدة القرار
سيكون هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر، حيث سيدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 2024، عند انتهاء صلاحية القرار الحالي.
تؤكد الحكومة على أهمية هذه الخطوات لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام في
