أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر على السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية، بعد مشاركته في تجمعات عام 2022 أحرق فيها نسخًا من القرآن وصرح بتعليقات مثيرة للجدل في مدينة مالمو.
ويشمل الحكم، الذي أدان بالودان بالإساءة إلى المسلمين عبر تصرفاته وتصريحاته العلنية، أحكامًا تمثل توجهًا حاسمًا بشأن التصريحات التحريضية والفرق بينها وبين حرية التعبير.
ورغم نفي بالودان التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن أفعاله كانت تعبيرًا عن نقد سياسي للإسلام وليس تحريضًا على الكراهية، إلا أن المحكمة رأت في تصريحاته وأفعاله تجاوزًا لحرية التعبير.
وأشار رئيس المحكمة، نيكلاس سودربيرغ، إلى أن بالودان لم يكتفِ بالنقد الموضوعي بل عمد إلى تصرفات مستفزة بحق المسلمين، كحرق المصحف وركله ولفه بلحم الخنزير، والتي اعتبرتها المحكمة إهانة للمسلمين أكثر منها نقدًا للدين.
أثر الحكم على مستقبل بالودان السياسي
وبعد صدور الحكم، أشار بالودان إلى أنه يعتزم استئناف القرار، معربًا عن مخاوفه من تأثير هذا الحكم على مستقبله السياسي في السويد.
ورغم أن حزبه “سترام كورس” لم يحصد سوى 156 صوتًا في الانتخابات البرلمانية السويدية لعام 2022، إلا أن الحكم الحالي قد يمنعه من خوض أي انتخابات مستقبلية في البلاد، مما دفعه لوصف الحكم بأنه يمثل “نهاية لمسيرته السياسية في السويد”.
وفي تعليق على الحكم، أبدى المدعي العام أدريان كومبيير هوغ رضاه، مشيرًا إلى أن الحكم يوضح الفارق بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية، إذ أكد أن التصريحات العلنية يجب أن تكون ضمن إطار النقاش الموضوعي وليس مجرد استهداف مباشر لأي جماعة.
يذكر أن راسموس بالودان كان قد أثار اضطرابات في السويد في 2022 عندما قام بجولة في السويد أقدم خلالها على إحراق نسختين من المصحف.
كما وجه إليه الادعاء في آب (أغسطس) تهمة “التحريض ضد مجموعة عرقية” على خلفية احتجاج قام به في مدينة مالمو بجنوب البلاد في نيسان (أبريل) 2022، وأقدم خلاله على تدنيس المصحف وحرقه مطلقا تصريحات مهينة للمسلمين.
إضافة إلى توجيه التهمة ذاتها مرة ثانية في حادث آخر أدلى فيه بتصريحات مهينة للعرب والأفارقة.
