قررت السلطات الفرنسية تمديد إجراءات الرقابة على الحدود حتى أبريل من العام القادم، بعد أن كان من المتوقع انتهاءها في نهاية أكتوبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة كإجراء أمني ضمن مكافحة الإرهاب وتعزيز السلامة العامة، وتبدأ الجولة الجديدة من عمليات التفتيش اعتبارًا من 1 نوفمبر.
أين سيتم تطبيق إجراءات التفتيش المكثفة؟
ستقتصر إجراءات الرقابة على حدود فرنسا مع الدول المجاورة في منطقة شنغن، وهي: بلجيكا، إسبانيا، لوكسمبورغ، سويسرا، ألمانيا، وإيطاليا.
أما بالنسبة للمسافرين من خارج منطقة شنغن، كالقادمين من المملكة المتحدة، فستظل إجراءات الجوازات والجمارك المعمول بها كافية، دون الحاجة إلى عمليات تفتيش إضافية.
كما سيظل شرط ختم جوازات السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وحدود الإقامة القصوى داخل دول شنغن دون تغيير.
تأثير التشديدات على حركة المسافرين
بينما تتيح قوانين شنغن التنقل دون رقابة جوازات بين الدول الأعضاء، تسمح الظروف الأمنية لبعض الدول بفرض ضوابط مؤقتة على الحدود.
ونتيجة لتزايد المخاوف، قررت فرنسا تشديد الرقابة على الحدود البرية، البحرية، والجوية. ويُتوقع أن يواجه المسافرون من الدول المجاورة لفرنسا تأخيرًا بسبب هذه الإجراءات الجديدة، خاصةً المسافرين عبر الحدود البرية، إذ يُحتمل أن يواجهوا ازدحاماً شديدًا وطوابير طويلة عند المعابر.
وعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يواجه المسافرون بين فرنسا وألمانيا عمليات تفتيش على جانبي الحدود.
