أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الثلاثاء، عن عزمه رفع الأحكام العرفية التي كان قد أعلنها قبل ساعات، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد هذا الإجراء. كما قرر سحب القوات المنتشرة بموجب الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
تفاصيل الأزمة السياسية
في وقت سابق من اليوم، كان يون قد فرض الأحكام العرفية متهماً المعارضة بأنها “قوى مناهضة للدولة”، مما أثار ردود فعل قوية من خصومه الذين اعتبروا القرار غير دستوري وباطلاً.
انتشار الجيش في سيول
بعد إعلان الأحكام العرفية، انتشرت القوات العسكرية في سيول، مما أدى إلى تصعيد الأزمة السياسية في البلاد. أظهرت صور من وكالات الأنباء الجنود أمام وداخل مقر البرلمان، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجيش سيبقي على الأحكام العرفية حتى يرفعها الرئيس.
تصويت البرلمان ضد القرار
رفض البرلمان الكوري الجنوبي، الذي يتكون من 300 نائب، القرارات التي اتخذها الرئيس بفرض الأحكام العرفية، حيث صوت 190 نائبًا ضد القرار خلال جلسة خاصة. واعتبر رئيس البرلمان أن فرض الأحكام العرفية “باطل”، فيما وصف زعيم المعارضة الخطوة بأنها “غير قانونية”.
كما اعتبر رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية “خطأ”، مؤكدًا عزيمته على منعه بالتعاون مع الشعب. وقد اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للعامة”.
تتواصل الأوضاع في كوريا الجنوبية في ظل انقسام سياسي واضح، مما يثير التساؤلات حول مستقبل الحكومة وسبل التعامل مع المعارضة.
