عقود رسمية لبائعات الهوى، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، ستصبح تجارة الجنس في بلجيكا منظمة بشكل قانوني، حيث ستحصل بائعات الهوى على عقود عمل رسمية تضمن لهن حقوقًا اجتماعية، وأجورًا محددة، وساعات عمل منظمة، تمامًا مثل أي وظيفة أخرى.
يأتي هذا القانون الجديد في إطار جهود الحكومة البلجيكية لتوفير حماية قانونية لهذه الفئة وتعزيز سلامتهن في بيئة العمل.
تفاصيل القانون الجديد
تمت المصادقة على القانون في 3 مايو 2023، ويهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية للعاملات في تجارة الجنس، اللواتي كن يمارسن هذه المهنة في ظل تجاهل قانوني دون أي حماية أو اعتراف رسمي.
حقوق العاملات بموجب القانون:
عقد عمل رسمي يضمن:
تحديد الأجر وساعات العمل.
حق بائعات الهوى في رفض الزبائن أو أي ممارسات جنسية لا يرغبن فيها، دون الخوف من فقدان وظائفهن.
إمكانية تعليق النشاط أو الاستقالة في أي وقت دون إشعار مسبق أو دفع تعويض.
الحماية داخل بيئة العمل:
تجهيز أماكن العمل بأزرار أمان تُستخدم في حالات الطوارئ.
إلزام صاحب العمل بتعيين شخص موثوق لحماية العاملات وتقديم الدعم عند الحاجة.
حظر إجبار النساء على العمل في هذا المجال تحت أي ظرف.
المساءلة القانونية:
في حالة مخالفة صاحب العمل للإطار القانوني الجديد، سيكون عرضة للمساءلة القانونية، بما في ذلك تشغيل بائعات الهوى بدون عقود عمل رسمية أو إجبارهن على ممارسة الدعارة.
التحديات والانتقادات
رغم أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم تجارة الجنس في بلجيكا، إلا أن هناك مخاوف من بعض العاملات في هذا المجال، حيث يقتصر تطبيق القانون على العاملات في بيوت الدعارة فقط، مما يترك العاملات في الشوارع أو من يمارسن الجنس عبر الكاميرا أو التعري دون حماية قانونية.
الجمعيات الأهلية التي شاركت في صياغة القانون أشارت إلى أن التشريع الجديد خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى تحسينات تشمل شمول جميع أشكال العمل في هذا المجال.
جهود حكومية مشتركة
استغرق إعداد القانون سنتين من التعاون بين وزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، في محاولة لإيجاد توازن بين تنظيم هذه المهنة وضمان سلامة وحقوق العاملات.
