في مواجهة اتهامات باطلة من مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية، تحولت حياة إنغ-ماري أندرسون، المسنة البالغة من العمر 85 عامًا، إلى معركة قانونية شاقة أثارت جدلاً واسعاً حول عدالة النظام القانوني في السويد.
قبل أكثر من 50 عامًا، تعرضت إنغ-ماري أندرسون لحادث سير خطير تسبب في شلل إحدى ساقيها، مما جعلها تعتمد على الكرسي المتحرك طوال حياتها. نتيجة لذلك، كانت تحصل على مساعدات شخصية من مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) لتغطية احتياجاتها اليومية المتزايدة مع تقدم العمر.
لكن الصدمة جاءت عندما تلقت إنغ-ماري خطاباً من المؤسسة يطالبها بسداد 4.3 مليون كرونة سويدية، متهمةً إياها بالاحتيال على نظام المعونات.
“لستُ محتالة… الدولة هي المحتالة!” هكذا عبرت إنغ-ماري عن دهشتها، مؤكدة أنها ضحية نظام بيروقراطي معقد.
المعركة القانونية: الدولة ضد الفرد
في السويد، لا يوفر القانون دعمًا قانونيًا مجانيًا في القضايا المدنية التي يرفعها المواطنون ضد الدولة، مما يترك الأفراد في مواجهة مباشرة مع السلطات دون تمثيل قانوني، ما لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المحاماة.
“عندما يواجه المواطن السلطات، فإنه يواجه منظومة تمتلك موارد هائلة، بينما يبقى وحيدًا بدون دعم قانوني”، بحسب فريدريك بيرغمان إيفانز، مدير مركز العدالة في السويد. بحسب sci.
لحسن حظ إنغ-ماري، تدخل حفيدها المحامي الصغير للدفاع عنها، ونجح في إسقاط المطالبة المالية بعد معركة قضائية شاقة. ولكن هل يستطيع كل مواطن سويدي الحصول على هذا الحظ؟
وتظهر الإحصائيات أن 90% من المواطنين الذين يحاولون مقاضاة المؤسسات الحكومية يخسرون قضاياهم لأسباب متعددة:
عدم توفر محامٍ للدفاع عنهم.
ثغرات قانونية تضعف موقفهم أمام السلطات.
تكاليف باهظة تجعل التقاضي ضد الدولة خيارًا مستحيلًا للكثيرين.
النظام القانوني بحاجة إلى إصلاح
القوانين التي تنظم قضايا النزاع بين المواطنين والسلطات تعود إلى السبعينيات، ولم يتم تحديثها لمواكبة تعقيدات القضايا القانونية في العصر الحديث.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان السويدي يوم الأربعاء المقبل الحاجة الملحة لتحديث هذه القوانين، بهدف:
تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.
توفير دعم قانوني مجاني أو ميسر في القضايا المدنية ضد السلطات.
تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
