فقدت الأسر السويدية حوالي 5% من قدرتها الشرائية خلال خريف 2024، نتيجة استمرار انخفاض قيمة الكرون السويدي، الذي تجاوز حاجز 11 كرون مقابل الدولار، إلى جانب موجة الارتفاعات في الأسعار التي أثرت على معظم السلع والخدمات الأساسية.
وفقاً للمركز الإحصائي، سجل الاقتصاد السويدي نموًا ضعيفًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جاء الأداء أقل من المتوسط التاريخي، لكنه كان أفضل من التوقعات الأولية.
قالت جيسيكا إنغدال، المسؤولة في مركز الحسابات الوطنية السويدية:
“استمر الناتج المحلي الإجمالي للسويد في التطور بشكل أضعف من المتوسط التاريخي.”
ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الأداء البطيء خلال الأشهر القادمة، ما يزيد من القلق بشأن الركود الاقتصادي المحتمل.
شتاء 2025: موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
من المتوقع أن يشهد شتاء 2025 موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في ظل ثبات الأجور وعدم مواكبتها للتضخم المتزايد، مما يزيد الضغط على العائلات السويدية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
إضافةً إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السويدي هو زيادة معدلات البطالة، حيث يُتوقع أن يخسر المزيد من الأفراد وظائفهم خلال الأشهر المقبلة. ويثير هذا الوضع مخاوف من تدهور اقتصادي أوسع قد يمتد إلى قطاعات مختلفة.
تأثير السياسات الأميركية على الاقتصاد السويدي
تترقب الأسواق السويدية والدولية انعكاسات تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة في يناير 2025، حيث يمكن أن تؤدي أجندته الاقتصادية إلى تغيرات في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد السويدي.
