كشف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عن تغييرات جوهرية في سياسة التعامل مع مستفيدي المساعدات الاجتماعية، خاصة من المهاجرين.
وأكد في تصريحاته لصحيفة “أكسبريسن” أن 60% من مستفيدي الإعانات في السويد هم من أصول مهاجرة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة بين المهاجرين أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالسويديين المولودين في البلاد.
وأضاف كريسترشون:
“يوجد في السويد أكثر من مليون شخص في سن العمل يعتمدون على الإعانات ولا يستطيعون تحقيق الاستقلال الاقتصادي.”
خطط الحكومة الجديدة لإصلاح نظام المساعدات
تدرج تقديم المساعدات للمهاجرين الجدد:
لن يحصل المهاجرون الجدد فور وصولهم إلى السويد على المزايا الكاملة للرعاية الاجتماعية، بل ستُقدم لهم بشكل تدريجي.
فرض شرط النشاط (Aktivitetskrav):
سيتوجب على مستفيدي دعم الإعالة Försörjningsstöd الالتزام بأنشطة إلزامية مثل:
تعلم اللغة السويدية.
التدريب العملي لتحسين فرصهم في سوق العمل.
حضور مقابلات العمل بشكل منتظم.
المشاركة في أنشطة مجتمعية بدوام كامل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستقدم مقترحًا رسميًا بهذا الشأن قريبًا للتشاور.
تحديد سقف للمساعدات المالية:
سيتم وضع حد أقصى للإعانات بهدف جعل العمل خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بالاعتماد على المساعدات طويلة الأمد.
رسالة كريسترشون للمجتمع السويدي
أكد رئيس الوزراء على أهمية الاعتماد على العمل كوسيلة للعيش بكرامة، قائلاً:
“لا يمكننا الاستمرار في هذا النهج. اليوم اتخذنا خطوة هامة نحو فرض متطلبات نشاط بدوام كامل على مستفيدي المساعدات. نريد أن يرى المزيد من الأطفال آباءهم يذهبون إلى العمل ويكسبون قوتهم بكرامة.”
وأضاف:
“نتوقع من القادمين إلى السويد أن يحترموا قيمنا وواجباتنا الأساسية، وأن يكون العمل هو الأساس في معيشتهم، بدلاً من الاعتماد على المساعدات.”
أهداف الإصلاحات
تهدف هذه التعديلات إلى:
تحفيز المهاجرين على دخول سوق العمل بشكل أسرع.
تقليل معدلات البطالة بين الفئات المستفيدة من الإعانات.
تعزيز الاستقلال المالي للأسر المهاجرة.
رفع مستوى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في السويد.
